القاهرة – سيدعبدالقادر أعلنت هيئة قناة السويس المصرية رسميا إنه تم التحفظ على السفينة "إيفرجيفن"، بمنطقة البحيرات المرة بموجب أمر قضائي صادرمن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث. وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته. وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تماطل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة. وعرضت قناة السويس على السفينة التى تحمل علم بنما، قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث فى المجرى الملاحى، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل فى دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضى السفينة بعد أن حررت محضر وقت وقوع الحادث حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها. وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة وقطرها لبحيرات الإسماعيلية، وشهدت القناة يوم الخميس الماضى عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناةرفي يوم واحد فقط في تاريخ قناة السويس.