قال بنك جي بي مورغان إنه وضع مصر قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية الخاصة بالأسواق الناشئة، ما يعد مؤشراً لزيادة نصيب السندات المصرية من استثمارات الصناديق العالمية، ومن ثم يعد ذلك وسيلة جديدة لتدفق العملات الأجنبية للدولة. وقال البنك، إنه في حال الانضمام، فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8% في مؤشر JPMorgan GBI-EM، مع خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية عند 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها. ويعد مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، أداة توفر مقياساً مرجعياً لأداء العائد على السندات الحكومية التي تصدرها بلدان الأسواق الناشئة بعملة أخرى بخلاف عملاتها المحلية سواء كانت بالدولار أو اليورو أو الين. ويؤكد الخبراء أن هذا المقياس يوفر معلومات للمستثمرين في هذه السندات التي تتمتع بعائدات أعلى للمستثمرين مقارنة بالسندات في الاقتصادات المتقدمة، ويتم وزن المؤشر على أساس القيمة السوقية للسندات الحكومية. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، تجاوز معاملات الاقتصاد المصري الصدمة مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020. ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020، ذورة انتشار الموجة الأولى للجائحة، وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ديسمبر من العام المالي السابق 2019\2020. وقال البنك المركزي إن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت ارتفاعا بمستوى العجز بمعدل 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار. وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.