دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مواطني بلاده، اليوم الثلاثاء، إلى الوثوق بقوة الموقف اللبناني بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جنوباً. وقال عون في بيان للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم:«تأكدوا أن الأمور لن تجري إلا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً.» وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن مشروع مرسوم تعديل المرسوم المتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية جنوباً، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء مجتمعاً. وقال المديرية في بيانها إنها وجّهت كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء فيه أن مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات،حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال نظراً إلى أهميته والنتائج المترتبة عليه. وأضاف البيان أن الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء. وتابع البيان، إن لرئيس الجمهورية أن يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم. يذكر أن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة المتنازَع عليها، والمحددة في مرسوم 2011 والبالغة 860 كيلومتراً مربع ليصل إلى 2290 كيلومتراً. ووقع وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، أمس الإثنين مرسوما لتعديل مرسوم 2011،كما وقعت عليه وزيرة الدفاع زينة عكر. وأحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس إلى رئاسة الجمهورية اقتراح، وموافقة، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم، بعد أن وقع عليه الوزيران عكر ونجار. وكانت عقدت أربع جولات سابقة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، انطلقت أولها في الرابع عشر من أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية في 28 منه وتبعتها الجلسة الثالثة في 29، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر الماضي. وتأجلت الجولة الخامسة التي كانت مقررة في الثاني من ديسمبر الماضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App