في مفاوضات الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل. جاء ذلك وفق بيان للرئاسة اللبنانية وصل الأناضول نسخة منه. وأوضح البيان أن عون "يحدد ما يرتئيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم". والإثنين، قال وزير الأشغال العامة والنقل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال اللبنانية ​ميشال نجار، في مؤتمر صحفي ببيروت: "لقد وقعت اليوم مرسوما لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان". وأشارت الرئاسة، إلى أنها أرسلت كتابا لمجلس الوزراء تضمن مشروع تعديل القرار 6433 الذي يحتاج إلى استفتاء الحكومة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات، نظرا لأهميته وللنتائج المترتبة عليه. ورأت الرئاسة، أن مشروع التعديل المقدم، مرفق بطلب موافقة استثنائية، لا يمكن تمريره بدون موافقة مجلس الوزراء، كي يتم التعديل بشكل قانوني. والإثنين، حذرت إسرائيل، من أنها سترد على أي خطوات لبنانية، لترسيم حدودها المائية، من جانب واحد، بخطوات مماثلة. ويحدد المرسوم (رقم 6433)، الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة. ويشمل التعديل الجديد الذي وقعه وزير الأشغال الإثنين، إضافة 1430 كلم مربعا إلى لبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل ليصبح بذلك حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومترا، وذلك استجابة لمقترح تعديل أعلن عنه الجيش اللبناني الشهر الماضي.‎ وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، برعاية أممية ووساطة أمريكية، إثر نزاع على منطقة في البحر المتوسط غنية بالنفط والغاز. إلا أنه وبعد انعقاد 4 جلسات محادثات، أعلن عن تأجيل الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى "أجل غير مسمى". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.