كشفت وثائق أطلعت عليها «رويترز» أن موانئ دبي العالمية، طلبت تعويضات بقيمة 210.2 ملايين دولار (771.43 مليون درهم) من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني بشأن حقوق امتياز ميناء. وقال متحدث رسمي باسم المجموعة: «لا تزال موانئ دبي العالمية هي المشغل القانوني وصاحب الامتياز لمحطة دوراليه للحاويات وتصرفت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني بالاستيلاء على المحطة عام 2018 وصدرت 6 أحكام موضوعية لصالح المجموعة في محكمة لندن للتحكيم والمحكمة العليا في إنجلترا وويلز. ونسعى إلى الحصول على تعويضات عن الفترة التي استُبعدنا فيها من الامتياز، ولن نتنازل عن الضغط على الحكومة لاستعادة حقوق ومنافع موانئ دبي العالمية على النحو الذي أمرت به المحاكم». وثمة نزاع بين موانئ دبي العالمية وجيبوتي منذ 2012 بشأن امتياز ممنوح للشركة لتشغيل محطة الحاويات دوراليه الواقعة على القرن الأفريقي على طرق تجارة مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. وكانت حكومة جيبوتي نزعت المحطة من موانئ دبي العالمية في 2018. وسبق وأن قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية قانوني وملزم، وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشركة، وتطلب موانئ دبي العالمية الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورسوم الإدارة عام 2018 إلى 31 مارس 2021 بينما تسعى لاستعادة حقها في الامتياز. وأظهرت وثيقة الشركة أن الخسائر تتجاوز مليار دولار، تشمل أرباحاً مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشركة بالتعويضات في 29 يونيو. وقالت موانئ دبي العالمية إنه لا تزال الحائز الشرعي للامتياز وإن جيبوتي تصرفت بشكل غير مشروع بانتزاعها للمحطة من الشركة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App