قال تقرير لشركة "كامكو إنفست" عن أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الرابع من عام 2020 إن جائحة كوفيد-19 تسببت بإحداث تأثيرات غير مسبوقة وانعكست تداعياتها على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، مما أثر على الأوضاع المالية للشركات والحكومات. ووفق التقرير، انخفضت الأرباح التي أعلنتها الشركات المدرجة بدول "التعاون" إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أعوام إلى 91.3 مليار دولار في عام 2020 مقابل 150.5 ملياراً في عام 2019. ويعزى هذا التراجع، الذي بلغت نسبته 39.3 في المئة أو ما يعادل 59.2 مليار دولار بصفة رئيسية إلى تراجع أرباح أرامكو (بمقدار 38.9 ملياراً أو ما يوازي نسبة 44.1 في المئة على أساس سنوي)، تبعها قطاعات البنوك والعقار والمواد الأساسية. وساهمت القطاعات الثلاثة بما يعادل 85 في المئة من تراجع صافي الأرباح السنوية للشركات بعد استبعاد صافي أرباح أرامكو. وباستثناء البيانات المالية لـ"أرامكو" التي يطلق عليها عملاق النفط، بلغ تراجع صافي أرباح الشركات الخليجية معدلاً أقل نسبياً، إذ بلغت نسبته 32.6 في المئة. وكانت القطاعات الوحيدة التي أظهرت نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال العام هي قطاعات المرافق العامة وإنتاج الأغذية، التي ظلت صامدة خلال الجائحة نتيجة طبيعتها الدفاعية، وضمن 21 قطاعاً من قطاعات البورصة، تراجعت أرباح 12 قطاعاً على أساس سنوي بينما سجل الرابحون نمواً هامشياً فقط. وعلى مستوى الأسواق المالية، شهدت بورصة أبوظبي أقل معدل تراجع في الأرباح خلال العام بنسبة 7.4 في المئة، تليها عمان وقطر بانخفاض بلغت نسبته 18.6 في المئة و20.5 في المئة على التوالي. وعلى صعيد الأداء المالي للشركات على أساس ربع سنوي، انخفض صافي الربح في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 21.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 25.0 ملياراً مقابل 31.9 ملياراً خلال الربع الرابع من عام 2019. ومن حيث معدلات النمو المتتالي، انخفضت الأرباح هامشياً بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020. ويعزى هذا التراجع السنوي في الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى تسجيل الشركات في خمس من أصل سبع بورصات في المنطقة انخفاضاً في أرباحها، بينما سجلت الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي والبحرين زيادة في الأرباح بنسبة 28.5 في المئة و9.5 في المئة، على التوالي. وفيما يتعلق بأداء قطاعات السوق المختلفة، سجل قطاع الطاقة مرة أخرى أكبر انخفاض قدره 6.2 مليارات دولار في صافي الأرباح أو ما يعادل 30.8 في المئة على أساس سنوي، تبعه كل من قطاعي البنوك والعقار، بتراجع بلغت نسبته 23.8 في المئة و94.9 في المئة، على التوالي. من جهة أخرى، سجل قطاع المرافق العامة أعلى معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي. وكان قطاع البنوك ضمن أكبر القطاعات، التي سجلت انخفاضاً في الأرباح خلال عام 2020. إذ انخفض صافي ربح البنوك الخليجية بمقدار 11.8 مليار دولار على خلفية ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك نظراً إلى زيادة القروض المتعثرة خلال العام بسبب الجائحة. فقد وصلت مخصصات خسائر القروض إلى مستوى قياسي بقيمة 20.3 مليار دولار في عام 2020 بزيادة ملحوظة شملت دول مجلس التعاون الست دون استثناء. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل ارتفاع لمخصصات خسائر القروض خلال العام بزيادة قدرها 3.4 مليارات دولار أو ما يقرب من نسبة 71.6 في المئة، إذ بلغت 8.2 مليارات دولار. من جهة أخرى، سجلت البنوك السعودية أقل معدل نمو لمخصصات خسائر القروض، التي بلغت نسبتها 37.6 في المئة أو ما يعادل 1.3 مليار دولار بوصولها إلى 4.6 مليارات دولار خلال العام. وخصصت بنوك المنطقة 6.4 مليارات دولار للديون المشكوك في تحصيلها في الربع الرابع من عام 2020، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله على اساس ربع سنوي في المنطقة. وفي قطاع الطاقة، جاء تراجع أرباح أرامكو بنسبة 44 في المئة على خلفية الانخفاض التاريخي، الذي شهدته أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2020، إضافة إلى انخفاض الكميات المبيعة، فضلاً عن ضعف هوامش التكرير والمواد الكيماوية. وكان الاتجاه مشابهاً بالنسبة لمعظم شركات القطاع، إذ سجلت 14 من أصل 21 شركة مدرجة ضمن قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في صافي الأرباح في عام 2020. وبالمثل، كان ثلثا التراجع الذي شهدته أرباح قطاع المواد الأساسية ناتجاً عن تراجع الأداء المالي للشركات المرتبط نشاطها بقطاع الطاقة. وسجلت سابك أكبر انخفاض في الأرباح على مستوى القطاع بعد تقلص أرباح الشركة بمقدار 1.4 مليار دولار لتصل إلى 17.8 مليون دولار في عام 2020 نتيجة تراجع الإيرادات الإجمالية للشركة على خلفية تراجع الطلب على المنتجات الكيماوية. وبالانتقال إلى قطاع العقار، الذي سجل ثالث أكبر انخفاض في الأرباح في عام 2020، نلحظ تأثر نتائجه المالية بصفة رئيسية بالخسائر التي شهدتها إيرادات الإيجارات نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات في كل أنحاء المنطقة خلال العام لاحتواء جائحة كوفيد-19. وانخفضت أرباح القطاع بواقع 3.1 مليارات دولار لتصل إلى 1.9 مليار في عام 2020 مقابل 5.0 مليارات دولار في عام 2019، متأثرة بصفة رئيسية بتراجع أرباح الشركات العقارية الإماراتية بقيمة 2.1 مليار دولار. وشهدت شركات إعمار الثلاث، إعمار العقارية وإعمار مولز وإعمار للتطوير، تراجع صافي الربح المجمع بقيمة 1.7 مليار دولار، بينما سجلت داماك العقارية خسائر أكبر بلغت 283 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بخسارة قدرها 10.0 ملايين دولار في عام 2019.