عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه مؤخراً، حيث استعرض أداء «الهيئة» في الربع الرابع من عام 2020 ومستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات المزمع تنفيذها. واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تمت مناقشة دور «الهيئة» الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به «الهيئة»، حيث بدأت الوحدة الأولى للمحطة مرحلة التشغيل التجاري هذا الشهر لضمان تحقيق كافة المتطلبات الرقابية. ناقش المجلس خطة التفتيش ومختلف الاختبارات التي سوف تجرى في الوحدة الثانية والتي تسلمت رخصة التشغيل في مارس الماضي. وتقوم «الهيئة» بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام مختلف الاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية. كما ناقش مجلس إدارة «الهيئة» الخطة الخمسية (2021 - 2025) لإصدار ومراجعة اللوائح واللوائح الإرشادية من أجل تعزيز مهام «الهيئة» الرقابية في القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات. ومنذ تأسيس «الهيئة» في عام 2009، أصدرت «الهيئة» 22 لائحة و22 لائحة إرشادية والتي تغطى الأمان النووي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والوقاية من الإشعاع. ووافق المجلس على إصدار اللائحة المعدلة (النسخة.1) (FANR-REG-09) الخاصة بالرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي. وتحدد هذه اللائحة متطلبات التراخيص والرقابة وتقديم التقارير لأي جهة داخل دولة الإمارات تعمل في نطاق استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. يذكر أن مجلس الإدارة قد وافق في 30 ديسمبر 2020 على إصدار مجموعة من اللوائح: اللائحة المعدلة (النسخة.1) (FANR-REG-12) للتأهب والتصدي لطوارئ المرافق النووية حيث تحدد متطلبات من المرخص بالاستعداد والتخطيط والاستجابة لأي حالة طارئة قد تحدث. كما وافق المجلس على إصدار اللائحة المعدلة (النسخة.1) (FANR-REG-23) حول أمن المصادر المشعة، حيث تحدد اللائحة متطلبات قيام المرخصين بتطبيق إجراءات الأمن لحماية المواد. كما وافق المجلس على إصدار اللائحة الجديدة (النسخة.0) (FANR-REG-29) حول تسجيل وترخيص المواد الإشعاعية، وتحدد هذه اللائحة متطلبات التزام المرخصين بالتخطيط وتنفيذ وإنهاء الأنشطة الخاضعة للرقابة والتي تستخدم مواد مشعة.