تكتسب بتكوين وشقيقاتها زخماً جديدياً مع إدراج أسهم «كوينبيس جلوبال» (Coinbase Global) أكبر منصة أميركية للعملات المشفرة على المؤشر ناسداك غداً الأربعاء، فيما يعد انتصاراً تاريخياً لمناصري العملات المشفرة. بلغت بتكوين قمة غير مسبوقة عند 62 ألفاً و741 دولاراً اليوم الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021، وتبلغ ذروة جديدة، قبل يوم من إدراج أسهم المنصة الرقمية لتداول العملات التي قُدرت بنحو 90 مليار دولار. وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامى قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى خمسة بالمئة اليوم. وجرى تداول تداول العملة الافتراضية أمس الاثنين عند 60.10 ألف دولار، بعد أن ارتفعت في نهاية الأسبوع إلى 61.22 ألف مقتربة من ذروة قياسية سجلتها قبل شهر بلغت 61.78 ألف دولار، أي أكثر من ضعف مستواها في نهاية عام 2020، ونحو ثمانية أضعاف مستواها في أبريل الماضي. وشهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «إيثريوم» مكاسب مماثلة، وبلغت ذروة عند 2205 دولارات. ودخلت العملات المشفرة بشدة وبسرعة فائقتين في التيار المالي السائد، لتسجل قيمتها السوقية أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار في الخامس من أبريل الجاري، منها 1.1 تريليون دولار لـ«بتكوين». حلقات الدعم ويأتي هذا الإدراج ليكمل سلسلة من حلقات الدعم تلقتها العملات المشفرة من كبريات الشركات العالمية مثل باي بال، التي ستسمح لمستخدميها النشطين البالغ عددهم 346 مليوناً، باستخدام حسابات الشركة في شراء وبيع العملات المشفرة. كما أعلنت شركة فيزا تهيئة شبكاتها لتسهيل عمليات التداول في أصول العملات المشفرة، بينما تعتزم منافستها ماستر كارد بناء شبكة افتراضية لمساعدة البنوك على اختبار وتقويم عملية تداول العملات الرقمية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، أبدت شركات كبرى قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها بي.إن.واي ميلون وتسلا. من جانبه، اقترب جولدمان ساكس من تقديم أدوات استثمارية للأصول الرقمية لعملاء وحدته الخاصة لإدارة الثروات، كما تخطط مورجان ستانلي لتزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى أموال العملة المشفرة. كما اكتسبت العملات المشفرة ثقة المستخدمين لعدة أسباب منها تنوع استخداماتها، فهناك العملات التي تحقق الربح السريع مثل بيتكوين، وهناك العملات المستقرة والمستندة إلى الدولار، والتي يمكن استخدامها في التداول الآمن مثل عملة Tether، فأصبحت وسيلة مقبولة لدى البائع والمشتري، وتوافر لها شرط «القبول». تحذير عالمي برغم اكتساب العملات المشفرة الدعم بشكل مطرد في «وول ستريت»، لا تزال البنوك المركزية والسلطات النقدية حول العالم، تنظر إليها على أنها أداة للمجرمين لإخفاء معاملات مشبوهة، مما يشكل تحدياً لهذه الصناعة الناشئة. فقد هاجمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد دور بيتكوين في تسهيل النشاط الإجرامي عالمياً. من جانبها، اقترحت إحدى هيئات المراقبة الدولية لمكافحة الاحتيال اللوائح التي يقول دعاة التشفير عنها: إنها ستسحق جزءاً كبيراً من صناعتهم. ونصت التوصيات التي قدمها 39 عضواً من مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، على زيادة مراقبة العديد من معاملات العملات المشفرة. وجاءت هذه التوصيات في أعقاب اقتراح مماثل لمكافحة غسل الأموال، قدمته وزارة الخزانة الأميركية، ويتوقع إنهاؤه في وقت لاحق من هذا العام. وفي قلب مقترحات الخزانة ومجموعة العمل المالي توجد توصيات لتوسيع مدى مراقبة الحكومات لمعاملات العملة المشفرة. ويتطلب كلا الاقتراحين من الشركات المالية تقديم تقارير أكثر تواتراً عن المعاملات الكبيرة، وتحديد الأطراف المقابلة للمعاملات التي يقوم بها عملاؤها عند القيام بأنشطة معينة. وعلى مستوى القطاع المصرفي، لا تسمح معظم البنوك في العالم لعملائها بحيازة بتكوين بشكل مباشر حتى الآن. عملات وطنية رقمية وفي مواجهة العملات المشفرة، تسعى بعض البنوك المركزية لتدشين عملتها الرقمية الخاصة، في مسعى لتوفير بديل أفضل للنقود في العصر الرقمي. ففي الولايات المتحدة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول في مارس الماضي: إن البنك المركزي الأميركي يبحث بعناية إمكان إصدار الدولار الرقمي، مؤكداً أن العملة الرقمية هي مشروع ذو أولوية عالية. فيما اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنه من المفيد أن يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملة رقمية بالدولار، واصفة عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة بأنها «عملة مضاربية غير فعالة في التعاملات». ونشر المركزي السويدي «ريكس بنك» نتائج المرحلة الأولى من مشروع تجريبي، يمثل أساساً لأكثر الاستكشافات تقدماً في حقبة ما بعد العملات النقدية. وفي الإمارات، انضم المصرف المركزي إلى مشروع «إم سي بي دي سي بريدج» للعملات الرقمية المتعددة للمصارف المركزية (m-CBDC Bridge)، الذي يهدف إلى تعزيز عمليات تحويل الأموال عبر الحدود، وتسوية معاملات التجارة الدولية ومعاملات أسواق رأس المال، فضلاً عن توفير بيئة مواتية لانضمام مزيد من البنوك المركزية من آسيا وغيرها من المناطق. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أنجز «المركزي الإماراتي» مشروع العملة الرقمية مع البنك المركزي السعودي، بهدف تسوية المعاملات المحلية والعابرة للحدود عبر الحسابات المتواجدة لدى المصرف المركزي، وباستخدام تقنية السجلات الموزعة.