قال رئيس قسم العيادات ومكافحة الأمراض بشؤون الزراعة والثروة البحرية عباس الحايكي إن الوزارة ستتعاقد مع عيادات خاصة؛ لتعقيم الكلاب لتثبيت عدم تكاثرها والحد من وجودها في المناطق السكنية، وصولاً إلى الحل المناسب للتعامل معها عبر الشركة المتخصصة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، والتي أبرمت الوزارة معها اتفاقية جديدة مؤخرًا. وأشار الحايكي إلى أن اتفاقية الوزارة مع الشركة السابقة لم تكن تحدّد العدد المطلوب من الكلاب المطلوب اصطيادها، كما لم تكن هناك متابعة مستمرة من قبلهم، بينما في العقد مع الشركة الجديدة تم اشتراط حد أدنى لعدد الكلاب المطلوب اصطيادها شهريًا بنحو 70 إلى 100 كلب ضال. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي المحرق أمس، إذ طمأن الحايكي أعضاء المجلس بأنه سيتم ملاحظة التطور في مستوى التعامل مع الكلاب الضالة بعد توقيع العقد مع الشركة الجديدة، التي ستوفر بالإضافة إلى الأقفاص مصائد للكلاب الضالة، وأنه يتم التعامل معها بشكل مباشر وعلى مدار الساعة. وذكر أن المشروع للتخلص من الكلاب الضالة انقسم إلى مرحلتين؛ الأولى التي نعمل من خلالها في الوقت الحالي، والثانية الخطة المستقبلية المتعلقة بإيجاد المأوى لحل المشكلة لإزالة الكلاب من منطقتها ووضعها في مأوى مسوّر لتتحرك في حيز معيّن لحين انتهاء عمرها الافتراضي، والتي تكون في هذه الحالة بضع سنوات، وفي الوقت نفسه تتم عملية الإخصاء، فبالتالي لن تتكرر. ولفت إلى أن الأعداد التي تم اصطيادها وسجلت بشكل رسمي من قبل الشركة بلغت 133 كلبًا في شهر مارس من مختلف مناطق المحرق، فيما بلغ عدد البلاغات التي سجلت في محافظة المحرق 185 بلاغًا. بدوره، استعرض مدير العمليات في الشركة علي إبراهيم جهود الشركة في شهر مارس الماضي منذ بداية التعاقد، وقال إن تلقي البلاغات أصبح الآن إلكترونيًا، عكس السابق إذ كان عبر الهاتف، فالآن تستقبل الشركة الاتصالات 24 ساعة يوميًا على الخط الساخن، وتتلقى البلاغات عبر استمارة إلكترونية. وقال: «بخصوص ما تم إنجازه في شهر مارس الماضي في المحرق، لدينا خطة نمضي عليها في عملية الصيد ولدينا دوريات تجوب في المنطقة لحصر الأعداد، وفي نفس الوقت بعض الأماكن الضيقة نتوجه إليها أيضًا». البنية التحتية في سياق آخر، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إنه يتعذر الموافقة على المقترح المقدم من مجلس بلدي المحرق، المتعلق بتوجّه الحكومة للصرف على البنية التحتية الداخلية من الإيرادات البلدية. وأوضح الوزير في ردّه للمجلس أنه على الرغم من تقدير الوزارة لحرص مجلس بلدي المحرق على تطوير البنية التحتية في مختلق المناطق وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها، إلا أنه يتعذّر علينا الموافقة؛ وذلك لأن توجيه الموارد وتخصيصها للجهات الحكومية المتصرّفة ينعقد اختصاصه لمجلس الوزراء والأنظمة المالية المتبعة في الدولة ووفقًا للتوجهات الحكومية في هذا الخصوص. فتح الحدائق للنوادي بدوره، عبّر مدير بلدية المحرق المهندس ابراهيم يوسف الجودر عن رفض البلدية للمقترح المقدم من المجلس، بشأن استفادة أصحاب النوادي والصالات الرياضية من المناطق المفتوحة بالحدائق والمتنزهات. وقال إن البلدية لا تتفق مع لاقتراح المقدم من المجلس البلدي، كما أن اللجنة التنسيقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قد أقرّت إغلاق الحدائق والمتنزهات من بداية جائحة كورونا لغاية الآن، إذ إن البلدية ملتزمة بتطبيق جميع قرارات اللجنة التنسيقية. وأضاف الجودر أن الحدائق والمتنزهات هي متنفّس عام لأهالي وقاطني المناطق المحيطة، ومسؤولية المحافظة عليها وصيانتها هي من أهم مسؤوليات ومهام الجهاز التنفيذي التي تستدعي توفير ميزانيات لإعادة تأهيلها وصيانتها، وذلك من مبدأ المحافظة عليها. جسر جديد في سياق آخر، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بإنشاء جسر للخروج متجهًا إلى المنامة، يبدأ من مدينة شرق الحد وينتهي عند جسر الأمير خليفة بن سلمان. كما أجمع المجلس على منع تحويل المحال التجارية إلى مخازن في المناطق السكنية، وذلك بموافقة جميع الأعضاء.