صحيفة المرصد: أشارت مصادر صحافية إلى أن وزارة الإسكان انتهت من وضع استراتيجية جديدة لحل تشابك ملفات الإسكان والقروض ومنح الأراضي، عبر إعادة المنح إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المدن، للتفرغ لتنفيذ برامجها الإسكانية بعيدا عن القوائم الطويلة لطالبي منح الأراضي جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة مكة عن مصادر مطلعة بحسب قولها. وذكرت المصادر بحسب الصحيفة أن وزارة الإسكان بصدد رفع هذه الاستراتيجية إلى الجهات العليا، مؤكدة أن منح الأراضي من اختصاصات أمانات المدن التي تشرف مباشرة على الأراضي كما كان في السابق، وأن نقل ملف منح الأراضي إلى وزارة الإسكان بعد أن كان بعهدة البلديات منذ نحو 30 عاما، تسبب في إرباك البرامج الإسكانية للوزارة، وأن إعادة هذا الملف إلى الأمانات من شأنه التسهيل على وزارة الإسكان، والمساعدة في دعمها عبر البلديات، كونها الوزارة ذات الصلة المباشرة بالأراضي والملكيات وتجهيز المخططات بالخدمات من رصف وإنارة وسفلتة. وبينت المصادر أن أراضي المنح تسببت في إرباك برامج الإسكان بسبب تحفظ بعض الأمانات على تسليم مخططات المنح المعتمدة لوزارة الإسكان تحت مبررات عدم جاهزيتها للسكن، وأن الوزارة لم تتسلم حتى الآن سوى 40% من الأراضي التي يتوجب على وزارة الشؤون البلدية تسليمها للإسكان كمنح للمواطنين. وكان أمر صدر قبل نحو عامين يقضي بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان.