قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفن» التي جنحت الشهر الماضي في المجرى الملاحي، وعطلت عبور السفن لـ 6 أيام، حتى تسدد الشركة المالكة للسفينة تعويضات بقيمة 900 مليون دولار. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع: «إن مبلغ التعويض يتضمن قيمة ما تسببت فيه السفينة أثناء جنوحها من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة، بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية». وأوضح ربيع لـ«الاتحاد» أن التحقيقات الخاصة بالسفينة من المتوقع إعلانها الأسبوع الجاري والسماح لها بالمرور بعد دفع التعويض، مشيراً إلى أن فريقاً متخصصاً يشرف على التحقيق مع ربان السفينة والعاملين عليها. ولفت إلى أن الحديث مستمر مع الشركة المالكة للسفينة، وكذلك شركة التأمين الملاحي، فيما يتعلق بدفع التعويضات والخسائر خلال 6 أيام توقفت فيها الملاحة إضافة لعمليات التكريك. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات التي أجريت للفحص الفني للسفينة البنمية «إيفر جيفن» أن «الصندوق الأسود» للسفينة كشف أن ما جرى لها فنياً يسمى «فصل لحظي في الأجهزة المحركة للسفينة»، مرجحاً أن ذلك يقع على عاتق طاقم السفينة وربانها الذي قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها وشحوطها في المجرى الملاحي لقناة السويس. وأشارت المصادر «الاتحاد» إلى أنه بعدما تم قطر السفينة إلى منطقة البحيرات المرة أجرى الطاقم الفني لهيئة قناة السويس فحصاً كاملاً لجسم السفينة عبر طاقم من الغواصين وقاموا بتصويرها كاملة وتوثيق كل شىء للتأكد من عدم وجود أي شروخ جراء الجنوح والتعويم وصيانة الجزء السفلي، وكانت النتيجة هي سلامة السفينة، بشكل كامل، وقدرتها على الإبحار مجدداً بعد عملية الصيانة المحدودة. ولفتت المصادر إلى أن الصندوق الأسود في «إيفر جيفن» يعمل إلكترونياً، ويسجل كل دقيقة وكل حركة حدثت على متن السفينة، إضافة إلى مفكرة مكتوبة يدوّن الربان فيها بعض البيانات، بشأن سريان العمل. وأكدت المصادر أن ربان السفينة رفع درجة سرعة السفينة في ظل سرعة الرياح العالية بالمجرى الملاحي، وعندما حصل الفصل الكهربي لم تستجب لتوجهات الطاقم الفني وانحرفت درجتين إلى اليمين وإلى اليسار، فحاول أن يرفع السرعة بشكل أكبر فاستجابت بعدما عاد التيار، لكن اصطدمت مقدمتها في قاع وجانب القناة، واستدارت حول نفسها. وذكرت المصادر أنه، بالتنسيق مع سفارات دول أخرى على رأسها «بنما»، حققت مصر مع الضابط الأول في السفينة والضابط الثاني وكذلك المهندس الأول والثاني وكذلك فريق السفينة، البالغ عددهم 20 فرداً ومعظمهم يحمل الجنسية الهندية. وكشف الفريق أسامة ربيع في حديثه لـ«الاتحاد» أنه من الممكن التصالح في الحادث وفق التحقيقات حتى اللحظة، لاسيما وأن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يمكن أن يوقف سفينة بعينها أو يحدث عداوة مع أي شركات تستخدم القناة، لافتاً إلى الاستفادة من الحادث في تحديث أسطول الكراكات وتنفيذ المشروع الحالي لتوسيع عرض القناة. وأعلنت الهيئة في 29 مارس الماضي «استئناف حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاحها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن». وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار، تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، ويشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة، التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة، وتكاليف تعطل حركة الملاحة بالقناة. وكانت السفينة جنحت في مارس الماضي، في قناة السويس، وتوقفت لستة أيام، قبل تعويمها.