أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران أبلغتها «نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة» في مصنعها بنطنز. وأبلغ مدير الوكالة رافاييل غروسي الدول الأعضاء بهذا التطور الذي يأتي بعد يومين من «تخريب» الموقع، والذي نسبته طهران إلى إسرائيل، وفي غمرة مفاوضات في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني. ويأتي هذا الإعلان مع اقتراب استئناف محادثات في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، والذي تعارضه إسرائيل بشدة. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق قبل ثلاث سنوات. وأرجئت محادثات فيينا، التي كان مقرراً أن تستأنف الأربعاء، إلى الخميس. وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين: إنه فضلاً عن التعويض عن أجهزة الطرد المركزي المتضررة في نطنز، ستتم إضافة 1000 جهاز آخر بطاقة أكبر بنسبة 50 في المئة. ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله: «بناء على الإيعاز الصادر من رئيس الجمهورية أصبحت منظمة الطاقة الذرية مكلفة بتدشين خط إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، والذي يستخدم في إنتاج عنصر الموليبدن، لاستعماله في صنع مختلف أنواع الأدوية المشعة». وفي الأسبوع الماضي أجرت إيران والقوى العالمية ما وصفوها بأنها محادثات «بناءة» لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أوشك على الانهيار، مع انتهاك طهران للقيود التي يفرضها على تخصيب اليورانيوم الحساس، منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات قاسية عليها. ويحدد الاتفاق درجة النقاء الذي يمكن لإيران أن تخصب به سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي، عند 3.67 في المئة أي أقل بكثير من درجة 90 في المئة اللازمة لتطوير أسلحة نووية. وكانت إيران قد رفعت خلال الأشهر الأخيرة مستوى التخصيب إلى 20 في المئة، وهو مستوى يعتبر فيه اليورانيوم عالي التخصيب وخطوة كبيرة في الاتجاه نحو التخصيب لدرجة تسمح بتطوير أسلحة نووية. ويظل المعوق الأكبر أمام تصنيع أسلحة نووية هو الحصول على كميات كبيرة من المواد عالية التخصيب سواء يورانيوم مخصب بنسبة 90 في المئة أو بلوتونيوم، وهما محور صنع القنبلة. وكان من الأهداف الرئيسية لاتفاق 2015 تمديد الوقت الذي تحتاج إليه إيران للوصول إلى ذلك إذا سعت للأمر، وجعله عاماً بدلاً من شهرين أو ثلاثة. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، إن الهجوم على منشأة نطنز النووية كان «مقامرة بالغة السوء» أن يتسنى لواشنطن العودة له. وقال البيت الأبيض أمس الأول: إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الهجوم، ولا تعليق لديها على التكهن بسبب الحادث. فرنسا: «تطور خطير» نددت الرئاسة الفرنسية، أمس، بإعلان إيران عزمها على بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة، معتبرة أنه يشكل «تطوراً خطيراً» يستدعي «رداً منسقاً» من جانب الدول المشاركة في المفاوضات حول النووي الإيراني. وقال الإليزيه: «إنه تطور خطير ندينه، ويستدعي رداً منسقاً» من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع الولايات المتحدة والروس والصينيين، موضحاً أن هذا التنسيق «قائم». بايدن مستعد لمواصلة المفاوضات أكد البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس جو بايدن لا يزال مستعداً لمواصلة المفاوضات مع إيران رغم إعلانها عزمها على تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين في المئة، الأمر الذي يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الإعلان الاستفزازي، ونحن واثقون بأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل إلى حل». وفي مؤتمرها الصحافي اليومي، دعت ساكي الدول المعنية بالاتفاق مع طهران، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، إلى «الإجماع على رفض» ما أعلنته إيران بشأن تخصيب اليورانيوم. إيران تستدعي سفير البرتغال للاحتجاج على عقوبات أوروبية أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن إيران استدعت، أمس، سفير البرتغال، التي ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، للاحتجاج على العقوبات التي فرضها الاتحاد على ثمانية من قادة الجيش والشرطة بإيران، بسبب حملة دامية في عام 2019. وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية أبلغت السفير احتجاج إيران على العقوبات التي شملت حظر السفر وتجميد الأصول، وإدراج حسين سلامي قائد «الحرس الثوري» على القائمة السوداء. وكانت هذه الإجراءات المتعلقة بقمع السلطات الإيرانية لاحتجاجات الشوارع، التي بدأت في نوفمبر 2019، أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان منذ 2013، نظراً لإحجام الاتحاد عن إثارة غضب طهران، على أمل الحفاظ على اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.