انتهت نتائج دراسة إلى أنه من المرجح أن يصل حجم الديون التي تحملتها الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في ألمانيا لمكافحة أزمة «كورونا»، إلى نحو 650 مليار يورو (776 مليار دولار). جاء ذلك وفقاً لدراسة حديثة أجراها «معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو)» القريب من أرباب العمل في ألمانيا. وخلال عرض نتائج الدراسة التي حملت اسم: «من يدفع ثمن الأزمة؟ كيف ستتغلب ألمانيا على ديون (كورونا)؟»، قال مدير المعهد، ميشائيل هوتر، أمس الثلاثاء إنه «من الممكن أن يصبح هذا الرقم أكبر، وذلك حسب ما سيحدث في الأسابيع والشهور المقبلة». وأضاف هوتر أن «جائحة (كورونا) كانت ولا تزال أكبر تحد اقتصادي ومجتمعي وسياسي في عصر ما بعد الحرب العالمية»، مشيراً إلى أن الدولة لم تنفق مطلقاً منذ عام 1945 مثل هذا الكم الكبير من الأموال في غضون مدة قصيرة كما فعلت في جائحة «كورونا». وتابع أن السؤال المثار الآن هو: كيف يمكن حل مشكلة التكاليف؟ وحث الخبراء الاقتصاديون في «المعهد» على عدم تسوية الديون بسرعة كبيرة، وفضلوا بدلاً من ذلك إفساح المجال أمام القطاع العام لتقديم الاستثمارات الضرورية للبنية التحتية على سبيل المثال. وأوصت الدراسة «بسداد الديون في غضون 40 عاماً، وليس في غضون 20 عاماً كما تخطط الحكومة الاتحادية». كما أوصى الخبراء «بفتح معتدل لمكابح الديون» من أجل إتاحة مساحة كبرى للتحرك أمام الولايات. واقترح الباحثون تأسيس ما سموه «صندوق ألمانيا» لمواجهة العجز القائم في الاستثمارات بمجال البنية التحتية وحماية المناخ والتعليم، وأشاروا إلى أن هذا الصندوق يمكنه على مدار 10 أعوام استثمار 45 مليار يورو سنوياً في هذه المجالات. في الأثناء، حذر «اتحاد تجارة التجزئة» في ألمانيا من تشديد الإغلاق فيما يتعلق بهذا القطاع، في إطار تعديل قانون الحماية من عدوى «كورونا»، وذلك في خطاب وجهه لجميع نواب «البرلمان الألماني (بوندستاغ)». وطالب المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، شتفان جنت، وفق وكالة الأنباء الألمانية، بعدم فرض مزيد من القيود على تجارة التجزئة. وأكد جنت أنه لا يمكن على أي حال بالنسبة للاتحاد فهم أن يجري النص في مشروع القانون الحالي على قيود إضافية خطيرة بالنسبة لقطاع التجارة، وقال: «هناك احتمال بإدخال تشديد كبير على تحديد عدد العملاء الساري حتى الآن في تجارة السلع الغذائية، والسلع اليومية، وخفض الحد الأقصى لعدد العملاء المسموح به إلى النصف». وأشار المدير التنفيذي لـ«اتحاد تجارة التجزئة» إلى تقييم «معهد روبرت كوخ» الألماني، بأنه ثبت عدم وجود خطر كبير من العدوى في أماكن تجارة التجزئة، وقال إن القيود الإضافية لتجارة التجزئة المنصوص عليها في مشروع القانون غير متناسبة تماماً. ودعا جنت النواب إلى «الاقتصار على اتخاذ إجراءات ضرورية ثبت أنها مناسبة لمكافحة العدوى»، عند تعديل قانون الحماية من العدوى. وأوضح أنه في حال وصل الأمر، رغم كل ذلك، إلى مزيد من الإغلاق في قطاع التجارة، «فلا بد من تقديم تعويض مادي مناسب يتجاوز حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة حتى الآن؛ وإلا فلن تتجاوز آلاف الشركات ومئات الآلاف من موظفيها هذه الأزمة على المستوى الاقتصادي». ويواصل الإغلاق المرتبط بمكافحة جائحة «كورونا» إضراره بقطاع السياحة أيضاً في ألمانيا. فقد أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجعت في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 76 في المائة إلى 7.2 مليون ليلة على أساس سنوي. وبسبب «كورونا»، فإن الإقامة السياحية في ألمانيا ممنوعة حالياً. وسُمح للفنادق ودور الضيافة والنزل بقبول المسافرين المتنقلين لغرض الأعمال فقط منذ الخريف الماضي. في الأثناء، أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» في ألمانيا أن منظمي المعارض والمؤتمرات تضرروا بشدة جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد خلال عام 2020. وأوضح المكتب، أمس، أن حجم المعاملات التجارية لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات تراجع خلال عام 2020 بنسبة 56 في المائة عن عام 2019، وأُلغيت معارض وفعاليات ومؤتمرات، أو أقيمت عبر الإنترنت، بسبب وباء «كورونا».