بينّت هيئة حقوق الإنسان السعودية، الآلية والإجراءات والخطوات النظامية المتبعة في فحص ونظر الشكاوي التي تقدم إليها. وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» مصحوبة بتغريدة جاء فيها “شكواك محل اهتمامنا.. تعرف على اجراءات الشكاوى في هيئة حقوق الانسان. وأشارت حقوق الإنسان، إلى أن الفقرة السابعة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة نص على اختصاص مجلسها بتلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وأوضحت حقوق الإنسان، أنه بناء على هذه المادة فالهيئة تتلقى الشكاوي في مختلف مجالات حقوق الإنسان من السعوديين وغير السعوديين على حد سواء. وتخضع الشكاوي لعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداءً من التقدم بالشكوى واستقبالها من خلال الحضور الشخصي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد أو الاتصال الهاتفي أو من خلال الموقع الإلكتروني، مرورًا بدراستها لمطابقة البيانات وتقييم المعلومات وانتهاءً باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها من خلال الزيارة الميدانية وتقديم الاستشارة أو الكتابة لجهة مختصة. وأوضحت الهيئة، أنه يتم بعد التقدم بالشكوى استكمال البيانات والمعلومات ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح كافة جوانب الشكوى ثم دراسة الشكوى في ضوء المعطيات المتاحة وإخضاع معلومات للفحص والتمحيص في ضوء نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها. وأضافت حقوق الإنسان، أن هذه الخطوات تعد هامة لتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب وتتنوه الإجراءات التي تتخذ في هذا الإطار لتشمل ما يلي: – أن تقرر الهيئة خروج موضوع الشكوى عن اختصاصها الممنوح لها كالشكاوي المعلقة بالمنازعات المالية بين الأفراد أو الاعتراض على الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية وفي هذه الحالة تقدم الإدارات المعنية الاستشارة النظامية اللازمة لصاحب العلاقة ويتم إرشاده إلى الخطوات والإجراءان الواجب عليه إتباعها بحسب طبيعة شكواه. – أن تقرر الهيئة أن موضوع الشكوى يدخل ضمن اختصاصها الممنوح لها ويتعين التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها من خلال الكتابة للجهة المعنية، ويتم تقييم الإفادات الواردة وإعادة الكتابة للجهة في جال عدم ردها إذا لزم الأمر ذلك. – أن تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائع الشكوى ميدانيًا والتحقق من صحة المعلومات في التظلم وإعادة دراسة الشكوى.