كونا - وفيما يتعلق بمقترح رفع الدعم عن السلع ومرئيات (النقد الدولي) بهذا الشأن اعتبر براسادا ان "وضع الدعم المقدم بالكويت حاليا غير عادل اذ ان المستفيد الاكبر هم اصحاب الدخول المرتفعة ما يتطلب معالجة سريعة وتوجيه ذلك الدعم الى مستحقيه مع ايجاد شبكات للامان الاجتماعي" لافتا إلى أن "الطريقة الافضل للتنفيذ هي رفع الدعم بشكل مباشر عن بعض السلع". وكان رئيس وفد الصندوق أكد خلال الحلقة النقاشية التي عقدت الاثنين الماضي ان "الكويت صنفت كأكبر دولة مقدمة للدعم بالعالم وفقا لاحصائيات عام 2010 كما انها الدولة الاكثر تقديما للدعم للافراد عالميا" لافتا إلى أن "الدول العربية اجمالا من اكبر الدول المقدمة للدعومات حول العالم حيث تشكل نسبة الدعومات فيها نحو 40 بالمئة من أجمالي الدعومات حول العالم". وذكر ان حجم تلك الدعومات بلغ حوالي 287 مليار دولار في عام 2011 بنسبة 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لمجموع الدول العربية وحوالي 32 في المئة من اجمالي العائدات الحكومية لهذه الدول" لافتا إلى أن "حجم دعومات الطاقة في الدول العربية وحدها بلغ 107 مليارات دولار امريكي". وعدد براسادا المنافع من ترشيد او رفع الدعم عن السلع ولعل أبرزها "التأثير الايجابي على الميزانية العامة للدولة فضلا عن الاستخدام الأكثر كفاءة والامثل للطاقة والانعكاسات الايجابية على البيئة وتنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي". واشار الى ان اهم التوصيات التي يقدمها الصندوق تتمثل في "تطوير خطة اصلاحية مناسبة في مجال ترشيد الدعم على الطاقة على ان تكون هذه الخطة محددة وتتم وفق خطوات محددة فضلا عن وضع خطة اعلامية فعالة تتضمن تحديدا لمراحل رفع الاسعار على ان يتم استخدام الفوائض من اصلاح الدعومات للعائلات الاكثر حاجة". وشدد على انه "يجب وضع آلية عند اصلاح الدعومات على الطاقة لتحديد الاسعار وربطها بالاسعار العالمية". من جهته قال مدير البنك الدولي بالكويت فراس رعد في تصريح مماثل ان "البنك عمل مع العديد من الدول لتصميم اصلاح الدعومات اضافة الى وضع شبكات الامان الاجتماعي فضلا عن اصلاح منظومة الدعومات على الوقود في 20 دولة". واكد رعد اهمية اصلاح الدعومات ونظام الامان الاجتماعي محليا لاسيما ان "الدعومات المقدمة في الكويت سخية جدا وساهمت في تعزيز دور القطاع الحكومي في التوظيف" مشيرا الى ان "الدعومات في دول الخليج اجمالا يستفيد منها الوافدون اكثر من المواطنين". ولدى سؤاله عما اذا كانت الكويت دولة مصدرة للطاقة قال رعد ان النرويج احدى اهم الدول المصدرة للنفط في العالم الا ان اسعار الوقود فيها اعلى ب 9 مرات من اسعار الكويت وهي الاعلى من بين اسعار الطافة على مستوى العالم. وتتجه الكويت لتسجيل عجز في الميزانية العامة حيث قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في تصريح على هامش مؤتمر (يورو مني) الذي استضافته الكويت الاسبوع الماضي إن "العجز المتوقع في الميزانية العامة في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي عند 45 دولارا سيبلغ 8 مليارات دينار" مبينا أن "سعر التعادل للميزانية يبلغ 73 دولارا للبرميل وفقا للميزانية التقديرية". واوقف الصالح التكهنات حول تمويل هذا العجز عندما قال إن "الكويت ستقوم بإصدار سندات لتمويل عجز الميزانية العامة قبل نهاية العام الحالي وبالدينار الكويتي على ان يكون الاقتراض في المرحلة الاولى من السوق المحلية يليها اقتراض من الأسواق الخارجية في مرحلة ثانية". وتراوحت التكهنات سابقا باعتماد الكويت على تمويل العجز بين (الاقتراض من السوق المحلية) او التمويل من (اموال صندوق الاجيال القادمة). واشار الصالح الى "ضرورة التمييز بين العجز المالي والعجز الهيكلي في تحديد نوعية المعالجات المطلوبة لتلك العجوزات حيث إن العجز المالي يمكن معالجته من خلال التمويل من الاحتياطيات العامة أو الاقتراض وهو عجز مؤقت يتلاشى مع ارتفاع أسعار النفط". ولفت الى أن "العجز الهيكلي يرتبط بالضرورة بالبنية الهيكلية للاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كمصدر يكاد يكون وحيدا لتوليد الدخل" مبينا إن "هذا العجز تتطلب معالجته إصلاحا اقتصاديا شاملا لا يمكن تحقيقه إلا على مدى أطول من الزمن". وأوضح أن "مواجهة العجز الهيكلي للموازنة العامة تتطلب إعادة تحديد دور الحكومة في الاقتصاد الوطني باتجاه تعزيز الجانب الرقابي والتنظيمي والإشرافي وتطوير قدراتها على القيام بذلك الدور بكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي". وبين الصالح أن العمل جار حاليا على تعزيز مرونة الموازنة العامة للمصروفات الجارية والإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة برامج الدعم المختلفة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه وإعادة النظر في نظم التسعير مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات للحد من مظاهر الإسراف فيها وتحسين جودتها. وفي السياق ذاته اكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مؤخرا رفضها اي معالجة اقتصادية تمس المواطن وذلك على خلفية اقتراحات قدمها صندوق النقد الدولي لفرض الضريبة على المواطن وإلغاء الدعم عن الخدمات. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي صندوق النقد الدولي ان ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم لمواجهة العجز المرتقب بالميزانية بخفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل. واضاف الجبري ان ممثلي الصندوق اقترحوا فرض الضريبة على المواطن وإلغاء جميع الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة. وذكر ان اقتراحات ممثلي الصندوق جاءت في ظل توقعاتهم بعدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب موضحا ان "هناك مشكلات حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي في ظل انخفاض اسعار النفط". وشدد على ضرورة ان "نكون صريحين مع المواطنين" مشيرا الى ان "ممثلي الصندوق استبعدوا ان تشهد اسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب وسط توقعاتهم بارتفاعها في السنوات المقبلة". واوضح ان "وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي لالغاء الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب على المواطنين خاصة ان دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل" مشيرا الى انهم في اللجنة اكدوا ان "اي معالجة للوضع الاقتصادي يجب الا تمس المواطن الكويتي". ودعا الى الاستعاضة عن تلك الحلول بأخرى اقتصادية ناجعة شريطة الا يترتب عليها اي مساس بالمواطن كفرض الضرائب. يذكر ان الكويت كانت قد اصدرت القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الذي سينظم اصدار السندات والصكوك في البلاد في حال احتياج الميزانية العامة الى الاقتراض الداخلي أوالخارجي لتمويل العجز.