ألقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو مصر في المجلس التنفيذى لليونسكو، اليوم الثلاثاء كلمة جمهورية مصر العربية في الدورة (211) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، والسفير /أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير/علاء الدين يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، ود. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو. في بداية كلمته أكد الوزير أن الدورة (211) من المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو تنعقد بعد عدة أيام من تنظيم مصر لاحتفالية مهيبة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسيى رئيس جمهورية مصر العربية، والتى شاركت فيها المدير العام للمنظمة، لنقل مومياوات ملكات و ملوك مصر القديمة في موكب ملكي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC)، و الذي أنشئ بالتعاون مع اليونسكو، ويعد أحد أهم ثمار التعاون بين مصر والمنظمة الدولية. وأشار د. عبد الغفار إلى أن الدولة المصرية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه اليونسكو دولياً وإقليمياً لقطاعات التعليم والعلوم والثقافة، والاهتمام الذى توليه لتعزيز العلاقات بين مصر واليونسكو امتداداً للشراكة الممتدة بين الجانبين منذ عقود، فضلاً عن تعزيز دور مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، الذي نشيد بأدائه الرفيع، وتعاونه البناء والمستمر مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو. وأضاف الوزير أن مصر تحتفل خلال العامين الحالى والقادم بمرور 50 عاماً على اتفاقيتي 1970 و1972، واللتين تهتمان بحماية الآثار، مؤكدًاحرص مصر على تطوير الشق التشريعي الحاكم والمنظم لقطاع الآثار من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت على مدار السنوات الماضية العديد من الخطوات الجادة لإبراز التراث المصري الثري، والتى شملت تطوير وإنشاء متاحف جديدة في أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، وكذا استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية الفريدة، فضلاً عن انتهاج الدولة المصرية مساراً متزناً ما بين جهود التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة. وأكد د. خالد عبد الغفار أن جمهورية مصر العربية تبنت خطوات هامة في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات برنامجاً رائداً لإصلاح التعليم قبل الجامعي يعتمد على الوسائل التقنية، وهو البرنامج الذي أحدث طفرة في العملية التعليمية وساهم بفاعلية في احتواء التداعيات السلبية لجائحة الكورونا، كما عرضت مصر على اليونسكو استعدادها لتعميم التجربة مع الدول الأعضاء من خلال المنظمة، مشيرًا إلى أن التعليم الجامعي شهد طفرة كبيرة في إنشاء العديد من الجامعات التي توافرت بها معايير الجودة العالمية، فضلاً عن التركيز على التخصصات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية، وقد انعكست تلك الجهود في تحقيق العديد من جامعاتنا تقدماً في ترتيبها العالمي. ولفت الوزير إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم عكست أهمية الدور الذي تقوم به منظمة اليونسكو في توفير المبادرات الدولية التي تساعد في التغلب على التحديات المفروضة، مؤكدًا على أن التوصيتين الخاصتين بالعلم المفتوح وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لهما أهمية كبرى في مجابهة ما نمر به من صعوبات، وتوفير الأدوات التي تساعد على تقليص الفجوات العلمية ودعم القدرات العلمية، مشددًا على أن مصر تؤكد عزمها على المضي قدماً في المشاركة الفعالة في المشاورات المرتبطة بهاتين التوصيتين، استكمالا لاستضافتها المشاورات الإقليمية في المنطقة العربية، مضيفًا أن مصر قد شهدت مؤخرًا إطلاق إشارة البدء في مشروع الجينوم المرجعي، متمثلًا في إنشاء المركز المصري للجينوم بالتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني. وفي ختام كلمته، أكد د. عبدالغفار حرص جمهورية مصر العربية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لليونسكو على توطيد علاقاتها بالمنظمة وتعزيز طابعها الحكومي، مضيفًا أن مصر لن تدخر جهداً في الانخراط بفاعلية وإيجابية في دعم برامج وأنشطة المنظمة التي سوف يتم الاتفاق عليها في إطار الإستراتيجية المقبلة وبرنامج العمل، وستظل داعماً قوياً للمنظمة التي يتعين علينا جميعاً أن نفخر بانتمائنا لها، ونحن على أعتاب الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيسها. جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو ينعقد كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة عضو من أعضاء اليونسكو.