أكد مدير عام شؤون المدارس د. محمد مبارك أن قانون التعليم الحالي مظلته واسعة جدًا ويضم التعليم الاعتيادي والتعليم عن بُعد، وبالإمكان تطوير القانون الحالي بدلاً من أن يكون هناك قانون آخر، موضحًا أن المؤسسات المعنية بتنظيم التعليم لديها الصلاحيات في إصدار القرارات والإرشادات لتنظيم التعليم عن بُعد، وهناك بعض التحديات مثل عملية التقييم والتي تحتاج مراجعة. وقال مبارك إن جائحة كورونا أثبتت إن المدرسة ليست مؤسسة تعليمية فقط، وإنما تمثل مؤسسة اجتماعية وتربوية وأسرية، ونتفق أن التعليم عن بُعد لا يمكن تطبيقه على كل الفئات. وأوضح أن البنية التحتية للتعلم الرقمي متوافرة منذ زمن، وكان هناك تعلم بالأجهزة، والتعلم عن بُعد جاء بسبب الجائحة، مشيرًا إلى أن بعض دول الخليج تواصلت معنا لمعرفة كيفية تعاملنا مع الجائحة لتسيير التعليم. وقال إن التخصصات العلمية ذات الطابع التدريبي مثل الطب والهندسة والتخصصات الفنية لا يمكن أن تكون ضمن التعلم عن بُعد، بل الجانب التدريبي يتطلب الحضور، أما المواد النظرية يمكن أن تطبق عن بُعد. في ذات السياق كشف مبارك عن إجراءات يتم العمل عليها من أجل اعتماد المؤهلات الصادرة عبر التعلم الرقمي، حيث تم وضع كل الاشتراطات المطلوبة التي توفر فرص للمواطنين تتيح لهم الالتحاق بالتعلم الرقمي مع توافر الجودة اللازمة. بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي د. عبدالغني الشويخ أن وزارة التربية والتعليم تفخر بما قدّمته خلال جائحة كورونا، إذ تم تقديم أفضل الخدمات التعليم، مضيفًا أن الغاية من القانون متحققة، فقد أعطى قانون التعليم صلاحية إعطاء اللوائح والإرشادات للعملية التعليمية، إذ استمر التعليم في مؤسسات التعليم العالي وهذا ما تؤكده التقارير على مستوى مملكة البحرين أو على المستوى الدولي، وتقارير هيئة ضمان الجودة تؤكد ارتقاء مؤسسات التعليم العالي. وقالت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر إن التعليم في البحرين لديه قانون ينظمه، والذي أعطى الجهة المعنية طريقة رسم سياسة التعليم من خلال صلاحيات ممنوحة من القانون لوزير التربية والتعليم، مضيفة أن التعليم لم يتوقف حتى مع جائحة كورونا، وتم وضع الوسائل لسير العملية التعليمية.