أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء أن جائحة (كوفيد - 19) ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب. وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت لصحيفة «لوفيغارو» إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليارا عام 2021 قبل أن يعود ليتراجع إلى 96 مليارا عام 2022. وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية تجعل إجمالي التكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليارات دولار) بين عامي 2020 و2022. وتشمل هذه التكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم مؤقتاً وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء. ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن تبلغ الميزانية 9 في المائة، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.