شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمنتدي تمويل التنمية لعام 2021 في نسخته السادسة، والذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري، وسينعقد بشكل افتراضي وواقعي كذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السنوات القليلة الماضية، استطاع العالم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى أن تفشي جائحة كوفيد ١٩، متابعه أن تلك التحديات الناتجة عن الجائحة تتطلب تدخلات جريئة وسريعة في مجال السياسات فضلًا عن حشد التمويل الكافي. وأضافت السعيد أن الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد أكدت على الحاجة الملحة لبذل جهود متجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتسريع الانتعاش الأخضر والمستدام، موضحة أنه لايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل لائقة لضمان النمو الشامل. وأكدت السعيد أهمية أن يكون الاستثمار العام فعالًا وفي وقته المناسب، إضافة إلى ضرورة أن يكون هدفه الرئيسي تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات والأنشطة الرئيسة، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة تمثلت في إعادة ترتيب أولويات التنمية وتوسيع الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الضعيفة، فضلًا عن إعطاء الأولوية للقطاعات المرنة كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة واللوجستيات والصناعة التحويلية، مع الاستمرار في إنشاء وتحسين البنية التحتية. وتابعت السعيد الحديث حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لافته إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومرن من خلال إصدار سندات خضراء، لتصبح مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن اعتماد معايير الاستدامة لضمان التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التطورات الأخيرة حثت على ضرورة البحث عن آليات مبتكرة لتيسير إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى إنشاء الصندوق السيادي لمصر كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، والاستفادة من إمكانات مصر الهائلة وتعظيم قيمة أصولها غير المستخدمة ومواردها الوفيرة. كما أكدت السعيد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوضع إطار شامل، يرتكز على مبادئ إلى المساواة، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، وكذا احترام القدرات، متابعه أن تحقيق الطموح يتطلب مشاركة فعالة من أصحاب المصلحة المعنيين كافة، موضحة أن ذلك لن يتحقق دون دعم الدول المتقدمة للدول النامية، من خلال مد تلك الدول بوسائل وآليات التنفيذ، بما في ذلك التحول التكنولوجي، وبناء القدرات، والتمويل الجديد والإضافي الذي يمكن التنبؤ به.