أخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشركات التي تتنافس مع بعضها للحصول على إمدادات عالمية من أشباه الموصلات المقيَّدة بشكلٍ حاد، أنَّه يحظى بدعم من الحزبين، لكي تقوم الحكومة بتمويل القطاع، ومعالجة النقص الذي أعاق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم. وخلال اجتماع بالبيت الأبيض مع أكثر من عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، يوم الإثنين، قرأ بايدن رسالة مقدَّمة من 23 من أعضاء مجلس الشيوخ، و42 من أعضاء مجلس النواب، تؤيد اقتراحه بتخصيص 50 مليار دولار لتصنيع أبحاث أشباه الموصلات. وقال بايدن: «كلا الجانبين يدعما بقوة ما نقترحه، وفي المجال الذي أعتقد أنَّنا سننجز فيه أمراً لصالح الشعب الأمريكي. الآن، اسمحوا لي أن أقتبس من الرسالة التي تقول: «يخطط الحزب الشيوعي الصيني بقوة لإعادة توجيه سلسلة التوريد لأشباه الموصلات والسيطرة عليها»، ويعتمد الأمر على مقدار الأموال التي سيقومون بضخِّها ليكونوا قادرين على القيام بذلك. « وشارك في القمة الافتراضية أكثر من اثني عشر رئيساً تنفيذياً شملت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز»، وجيمس دي فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فورد موتور»، وسونداربيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ»ألفابيت»، و»غوغل». وقالت جين بساكي، السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، يوم الإثنين: «هذا ليس اجتماعاً نتوقَّع فيه صدور قرار أو إعلان»، لكنَّها أوضحت أنَّ الاجتماع يُظهر جدية الإدارة في معالجة قيود سلسلة التوريد، وتخفيف الضرر على الشركات والعمال. واستضاف الاجتماع مدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كما شاركت فيه وزيرة التجارة جينا ريموندو. وشملت الشركات التي تمَّت دعوتها للانضمام إلى المسؤولين الإداريين: «ديل تكنولوجيز»، «إنتل كورب»، «ميدترونيك»، «نورثروب غرومان كورب»، «إتش بي»، «كيومينز إنك»، «ماكرون تكنولوجي»، «تايوان سيمي كونداكتير مانيوفاكتشيرينغ كو»، «إيه تي آند تي»، «سامسونغ إلكترونيكس»، «جي إم»، «فورد»، و»ألفابيت إنك». وقال مسؤول في البيت الأبيض، إنَّ مسؤولي الإدارة يعتزمون تسليط الضوء على عناصر خطة الرئيس المقترحة للبنية التحتية البالغة 2.25 تريليون دولار، التي يعتقدون أنَّها ستعمل على تحسين مرونة سلسلة التوريد. وأضاف المسؤول أنَّ جدول الأعمال تضمَّن أيضاً مناقشات حول انتقال صناعة السيارات إلى الطاقة النظيفة، وخلق فرص العمل، وضمان القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة. ويرغب العديد من المشرِّعين الذين يدعمون التمويل الإضافي لأشباه الموصلات في رؤية تضمين الإجراء كجزء من مشروع قانون يتعلَّق بالصين، وليس كجزء من حزمة بايدن للبنية التحتية كما هو الحال الآن. ولكن تبقى كيفية إنفاق وتخصيص التمويل الجديد لأشباه الموصلات، مصدر نقاشٍ بين مصنّعي السيارات، والمستهلكين الآخرين للرقائق، وكذلك شركات تصنيع أشباه الموصلات نفسها. وتضغط شركات صناعة السيارات من أجل تخصيص جزء من الأموال لرقائق السيارات، محذِّرةً من احتمال حدوث عجز يُقدَّر بـ 1.3 مليون في إنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة بالولايات المتحدة هذا العام، إذا لم تعطَ صناعتهم الأولوية. ومع ذلك، تخوَّف مصنِّعو الأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي تأثَّرت بنقص الرقائق، مثل أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة من تضرر صناعاتهم جرَّاء مطالب مصنِّعي السيارات، ويمكن أن يصبح هذا الأمر محور نقاش في البيت الأبيض. وقالت مصادر مطَّلعة على الأمر، إنَّ البيت الأبيض لم يتخذ موقفاً عاماً بشأن هذه القضية، ولكنَّه أشار في حديث خاص مع قادة صناعة أشباه الموصلات، إلى أنَّه لن يدعم أية معاملة خاصة تُمنح لصناعة محدَّدة. وأعرب مات بلانت، رئيس المجلس الأمريكي لسياسة السيارات، الذي يضغط لصالح شركات «فورد»، و»جنرال موتورز»، و»ستيلانتيس إن في»، أو «فيات كرايسلر للسيارات» سابقاً، عن تفاؤله بأنَّ إدارة بايدن ستنظر على الأقل في حجج صناعته. وقال، إنَّ البيت الأبيض لم يؤيد أي خطط محدَّدة لتخصيص أموال إلى شركات صناعة السيارات، ولكنَّ مسؤولي الإدارة «يفهمون سبب تقديم الاقتراح». وأضاف، «نأمل أن يتفهَّم كل الحاضرين إلى الاجتماع كيف نصل إلى تلبية 100% من طلباتنا، ونقدم خارطة طريق لما يبدو عليه الأمر». ولتجنُّب النقص المستقبلي في الرقائق، اقترحت مجموعة بلانت أن يذهب 25٪ على الأقل من أيِّ دعم فيدرالي لبناء مصانع أشباه الموصلات، إلى منشآت الولايات المتحدة التي تلتزم بتخصيص 25% على الأقل من قدرتها لرقائق السيارات. وقال جون نيوفر، الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد صناعة أشباه الموصلات، إنَّ الصناعة تتفهَّم «الصعوبة التي يشعر بها قطاع السيارات الآن، ويعمل مصنِّعو الرقائق بجدية على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب على المدى القصير». وتحتاج الصناعة على المدى الطويل، وفقاً لقول نيوفر، إلى تعزيز الإنتاج المحلي والابتكار في جميع المجالات «حتى تتمكَّن جميع قطاعات اقتصادنا من الوصول إلى الرقائق التي تحتاجها». وأضاف: «هذا يتطلَّب تفعيل الاستثمارات الفيدرالية بسرعة في التصنيع، وأبحاث أشباه الموصلات».