تناول التقرير منع النساء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن من دون خوف من العنف، أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر. ولاحظ صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان، أن "لهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثاراً هائلة تتجاوز الأضرار الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات"، ومنها "احتمال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء". وأشار التقرير إلى أن 56 في المئة فقط من الدول التي شملها الاستطلاع لديها قوانين وسياسات بشأن التربية الجنسية الشاملة. شاهد: بعد انسحاب أنقرة من اتفاقية دولية تحمي النساء.. مظاهرات نسائية حاشدة في عموم تركيا دراسة: التغذية السيئة للأم خلال الحمل قد تزيد من خطر البدانة لدى الأطفال وقفة احتجاجية لضحايا جرائم قتل النساء أمام قصر المكسيك الوطني ولاحظت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم في بيان أن "نحو نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على الرعاية الصحية"، معتبرة أن هذا الواقع "يجب أن يكون موضع استنكار". واعتبرت أن "مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في ما يتعلق بأجسادهن، ويتحكم الآخرون حياتهن". وأحصى التقرير 20 دولة أو منطقة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هرباً من الملاحقة القضائية و43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي. وأشار أيضاً إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيوداً على خروج النساء من منازلهن.