حذرت النيابة العامة للدولة من جمع التبرعات من دون ترخيص، موضحة أن عقوبتها هي الحبس والغرامة التي تصل الى 500 ألف درهم، داعية الأفراد الراغبين في فعل الخير خلال شهر رمضان المبارك ومساعدة المحتاجين إلى اتباع الطرق الصحيحة المنصوص عليها بالقانون. وأشارت النيابة العامة من خلال مادة فيلمية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المادة /27/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطات المختصة». كما نصت المادة /8/ من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018، في شأن تنظيم ورعاية المساجد على حظر جمع التبرعات والمساعدات في المساجد، دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وعقوبة ذلك طبقا للمادة /15/ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت النيابة العامة للدولة إلى وجوب حصول أية جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من الجهات المختصة بالدولة ودعت جميع أفراد المجتمع إلى الأقبال على فعل الخير في شهر رمضان المبارك بالطرق الصحيحة المنصوص عليها قانونا. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App