نيويورك في 14 إبريل/وام/ عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم جلسة مناقشات مفتوحة إفتراضية حول مسألة "العنف الجنسي في حالات النزاع". وهدفت هذه المناقشة المفتوحة إلى دراسة التحديات المستمرة وتحديد التدابير اللازمة لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له، مع التركيز على تقديم المساعدة إلى الضحايا وتيسير سبل حصولهم على الخدمات وتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بإعادة التأهيل وإقامة العدل وإعادة الإدماج. وقد أخذت هذه المناقشات بالإعتبار وبوجه خاص، مخاطر جائحة مرض فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الصعيد العالمي التي أدت إلى تفاقم الأزمات العالمية المتداخلة، واشتداد حدة الصعوبات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وفي مذكرة مفاهيمية وزعها وفد فيتنام الذي يترأس أعمال مجلس الأمن خلال شهر إبريل الجاري اليوم حول هذه المسألة، شجعت على تركيز المناقشات الدولية على بحث أوجه القصور التي تعتري إطار مجلس الأمن الراهن المتعلق بالقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع؟ وحول كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تعالج هذه المسألة؟ وتبادل أفضل الممارسات المتبعة والتحديات المطروحة بهذا الخصوص. ويخلِّف العنف الجنسي في حالات النزاع، لا سيما حين يُتخذ أسلوباً وحشياً من أساليب الحرب، آثاراً متعددة دائمة ومدمرة، على الناجين وخاصة النساء وأسرهم، بما في ذلك إحداث أضرار بدنية ونفسية بليغة على ضحاياه، وتعريضهم للوصم والتمييز والإقصاء الاجتماعي المرتبط بالعنف الجنسي وغيرها من الأثار المدمرة لحياتهم. وأشارت المذكرة لتعرض حياة الناجين من النزاعات المسلحة لخطر المزيد من العنف والاستغلال، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتشريد، من بين مخاطر أخرى، مع استمرار دوامة العنف. وفي الوقت نفسه، لا يُحاسَب مرتكبو العنف الجنسي في حالات النزاع، في معظم الأحيان، على أفعالهم المروعة. وأوضحت أن التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها لا يزال يصطدم بمعوقات كبيرة على الصعيد العالمي، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الدول في هذا الصدد بصفتها الجهة الرئيسية التي تتحمل المسؤولية عن منع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له. وما زال تفشي عدم المساواة بين الجنسين وعدم إحراز تقدم في النهوض بتمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يعوق جهود المنع والتصدي. وقد خلَّفت جائحة كوفيد-19 آثاراً سلبية على حالات النزاع المسلح، وفي أحدث تقرير للأمين العام حول العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، كشف عن أن بعض الجماعات المسلحة استغلت ظروف الجائحة لتكثيف عملياتها في التحرش الجنسي والاسترقاق والاتجار والإرهاب. وأشار التقرير أيضا إلى أن التحديات الهيكلية التي تعترض تقديم الخدمات لا تزال قائمة، حيث يواجه الناجون تقييد المسافات اللازمة لوصولهم إلى الملاجئ والعيادات. وفي بعض الحالات، أُغلقت ملاجئ الضحايا فيما أُلغيت العيادات المتنقلة وخدمات المشورة. وازداد تدهور محنة الناجين نتيجةً للتحديات الأمنية والاجتماعية - الاقتصادية المحلية الناجمة عن الأزمات العالمية المترابطة. وفي بعض الحالات، أدت عمليات الإغلاق والحجر الصحي المفروضة في سياق التصدي لجائحة كوفيد-19 إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. كما ويطرح نقص التمويل تحدياً ملحاً مع إعادة توجيه الموارد الشحيحة إلى جهود التصدي لكوفيد-19 التي تؤدي إلى اشتداد مخاطر العنف الجنسي في حالات النزاع وتهدد بعكس مسار التقدم الهش المحرز حتى الآن. وعلى مر السنين، دأبت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وضع أطر وآليات لمنع العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي له. فقد وضعت بلدان كثيرة قوانين بشأن العنف الجنساني أو المساواة بين الجنسين، فيما اعتمد 89 بلدا خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. وام/نيو