أدانت الولايات المتحدة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وذلك في توافق لإدارة جو بايدن الديمقراطية مع تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي خلص إلى أن النظام استخدم «الكيماوي» في الرابع من فبراير (شباط) 2018 في محافظة سراقب (شمال غربي سوريا). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المذكورة في هذا التقرير الثاني، وتواصل تقييم أن نظام الأسد يحتفظ بمواد كيماوية كافية لاستخدام غاز السارين، وذلك لإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة، في مخالفة صريحة لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وحث سوريا على التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2118). وأكد برايس، في بيان صحافي أمس، أن النظام يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية الخاص به، وعدم تدميرها بشكل يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما هو إلا أحدث تذكير بـ«رفض الأسد الصارخ لسيادة القانون». وأضاف: «قبل يومين، في 12 أبريل (نيسان) من هذا العام، أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريره الثاني الذي نسب هجوماً كيماوياً آخر في سوريا إلى نظام الأسد. وكشف التقرير المستند أيضاً إلى المعهد الدولي للتكنولوجيا عن وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه في 4 فبراير (شباط) 2018، في مدينة سراقب بسوريا، أسقط سلاح الجو العربي السوري أسطوانة تحتوي على الكلور تناثرت على مساحة كبيرة، وفرض هذا الفعل معاناة متعمدة غير معقولة على الضحايا السوريين». وشدد متحدث الخارجية الأميركية على أن هذا التقرير لا ينبغي أن يكون بمثابة مفاجأة لأحد، إذ إن نظام الأسد مسؤول عن فظائع «لا حصر لها»، بعضها يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن نظام الأسد استجاب باستمرار بالموت والدمار لدعوات الشعب السوري للإصلاح والتغيير، وتشمل هذه «الفظائع الموثقة جيداً» استخدام الأسلحة الكيماوية. ويأتي هذا التقرير الأخير بعد التقرير الأول من المعهد الدولي للتكنولوجيا في العام الماضي الذي نسب 3 هجمات أخرى بالأسلحة الكيماوية إلى نظام الأسد. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعم العمل غير المتحيز المستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لا سيما بعثة تقصي الحقائق وفريق تقييم الإعلان، كما تشيد بقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والأمانة الفنية للطريقة المهنية التي يؤدون بها مهمتهم، على حد قوله. وأضاف: «لكي نكون واضحين، لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة أو نظريات المؤامرة أو تشويه الحقائق من قبل النظام، أو الداعمين له، نفي جرائم الأسد. وتدين الولايات المتحدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص، وفي أي مكان، وفي أي وقت، إذ يمثل استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي دولة أو جهة فاعلة غير حكومية تهديداً أمنياً غير مقبول لجميع الدول، ولا يمكن أن يحدث مع الإفلات من العقاب». ودعت الخارجية الأميركية الدول المسؤولة كافة إلى أن تتضامن ضد نشر الأسلحة الكيماوية، وذلك من خلال الحفاظ على المعيار العالمي ضد مثل هذا الاستخدام، كما يجب الاستعداد لمحاسبة نظام الأسد، وأي شخص يختار «استخدام هذه الأسلحة المروعة». وفي بداية شهر مارس (آذار) الماضي، اتهمت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، موسكو بعرقلة «محاسبة» نظام الرئيس الأسد على استخدامه الأسلحة المحظورة دولياً، مؤكدة أن القرار (2118) الذي تم إقراره في 2013 يكفل فرض «عواقب وخيمة» ضد السلطات المعنية في دمشق. وجاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن عبر الاتصال المرئي، ناقشت حينها ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا، واستمع الحضور فيها إلى إحاطة من الممثلة السامية للأمم المتحدة لنزع الأسلحة، إيزومي ناكاميتسو، في شأن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، حول التقدم في تطبيق القرار (2118) لتدمير الترسانة السورية من المواد المحظورة دولياً. وفي المقابل، رفضت سوريا هذا التقرير، وذلك عن طريق المندوب السوري الجديد لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، الذي قال: «إن النهج العدائي المسيس ضد النظام السوري يظهر واضحاً»، مطالباً بـ«إجراء مناقشة بناءة تسمح لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالعمل وفقاً للطابع الفني الذي أنشئت على أساسه». ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى «عدم الانجرار وراء ترويج الولايات المتحدة وفرنسا لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة، والتصدي له لتجنيب المنظمة تداعيات خطيرة على مستقبل عملها».