قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية إحالة عدد من المسؤولين في شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ومن يرتبطون معهم بعلاقة عائلية إلى النيابة العامة، وذلك بشأن عدد من الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30 مايو 2017 وحتى 13 يناير 2020 بالمخالفة للمادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والمواد 5 و6 و7 من لائحة سلوكيات السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم الشركة بناء على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تمت ترسيتها على الشركة.وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناء على المادة الـ17 من نظام السوق المالية السعودية. وأكدت حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تعلن للعموم على موقعها الالكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة 56 من نظام السوق المالية.