في خطوة جديدة عدّها ناشطون بالحراك الشعبي في الجزائر «استفزازا» ضدهم، قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، في تصريحات للصحافة أمس، إنه «لم يعد سرا أن هناك بعض الأطراف الخارجية أصبحت تستخدم شبه الحراك، أو ما يسمى بالحراك الجديد، كوسيلة في حربها على الجزائر... وهذه الأطراف تلجأ إلى كل الوسائل القذرة، لا سيما محاولة تغليط الرأي العام وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة». ولم يذكر الوزير من يقصد، لكن فهم من كلامه بأنه يخص تنظيم «رشاد»، الذي يقوده الدبلوماسي السابق العربي زيطوط اللاجئ في بريطانيا. كما ذكرت قوات الأمن في تقارير أن خمسة نشطاء يثار حولهم جدل كبير، يقف وراءهم هذا التنظيم القريب من الإسلاميين. وكتب الصحافي والمحلل السياسي، نصر الدين قاسم بهذا الخصوص: «إذا كان تنظيم رشاد حقا بهذه القوة والنفوذ للتأثير في الجماهير الشعبية، المتدفقة في المسيرات الشعبية، كما تقدم الحكومة رسميا وإعلاميا وتحليليا، فهو حركة جديرة بالاحترام لأنها حققت ما عجزت عن تحقيقه السلطة بأجهزتها ومؤسساتها، والطبقة السياسية برمتها، وأحق بالاعتماد (الترخيص بالنشاط رسميا) من الحركات المجهرية، التي لا وجود لها إلا في مصالح الداخلية». وتزامنت تصريحات عمار مع احتجاج تقدم به دفاع 5 معتقلين بالحراك الجزائري، مضربين عن الطعام منذ 10 أيام، على خلفية «تلفيق تهم ضدهم تتعلق بالآداب العامة، بغرض تشويه سمعة المتظاهرين». ويواصل نشطاء الحراك التعبئة للضغط على السلطات لحملها على إطلاق سراح كل المعتقلين، بينما تبدي قوات الأمن صرامة شديدة في التعامل مع الاحتجاجات الأسبوعية. وذكر المحامي عبد الله هبول في مؤتمر صحافي عقده ليل الثلاثاء بالعاصمة، برفقة محاميتين، من هيئة دفاع النشطاء المضربين عن الطعام في سجنهم، أن تهمة «المس بالأخلاق والآداب العامة» التي وجهت لهم، لا أثر لها في محاضر الشرطة التي استجوبتهم، ولا في لائحة الاتهامات. مبرزا أن وسائل إعلام «انساقت وراء معلومات كاذبة فأذاعتها من دون أن تتحرى في القضية»، واتهمها بـ«الخروج عن معايير المهنية والموضوعية، التي تضبط العمل الصحافي». واتهمت النيابة النشطاء الخمسة محمد تاجديت، ومليك رياحي، وصهيب دباغي، وشقيقه طارق، ونور الدين خيمود، بـ«تنفيذ مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد (تنظيم معارض يوجد في الخارج)، من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر، والمساس بأمنها». زيادة على تهم أخرى انطلقت من فيديو، صوره اثنان من الناشطين الخمسة لقاصر كان يبكي ويصرخ، متهما الشرطة بالاعتداء عليه، بعد أن اعتقلته في مظاهرة بالعاصمة. وبسبب هذا الفيديو تم اعتقال الشبان الخمسة وأودعهم قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي. وقد سبق لهم أن سجنوا في إطار نشاطاتهم خلال المظاهرات المعارضة للسلطة. وطالب المحامي هبول، وهو قاضي سابق، بـ«احترام المسار القضائي في هذه القضية، من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، ليس فقط يوم المحاكمة، ولكن في كامل الإجراءات التي تسبق ذلك، وفق ما ينص عليه القانون». مشيرا إلى أن هيئة الدفاع «تحترم سرية التحقيق وترفض التشهير بالمتهمين». يشار إلى أن الخمسة أكدوا أن إضرابهم عن الطعام طريقة لرفض التهم وإنكارها، بينما تستمر التعبئة في الميدان لتصعيد الاحتجاج غدا الجمعة، لحمل السلطات على إطلاق سراح أكثر من 60 متظاهرا معتقلا. ونشرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» أمس، بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، أسماء 18 معتقلا آخرا في إضراب عن الطعام، بحسبها، احتجاجا على التهم التي تلاحقهم، والتي يعتبرها محاموهم «سياسية ذات صلة بانخراطهم في المظاهرات».