أوضح المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سعادة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن المشتقات النفطية السعودية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وسعيًا إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل، مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الإقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية. جاء ذلك خلال توقّيع المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بسعادة السفير محمد آل جابر اليوم، اتفاقية توريد المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية مع الحكومة اليمنية ممثلةً بوزير الكهرباء اليمني الدكتور أنور كلشات وبحضور وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود . إلى ذلك نوه وزير الكهرباء اليمني الدكتور أنور كلشات، بالدعم السعودي لليمن، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، لتشغيل محطات الطاقة. وتبلغ المنحة النفطية مليون و261 ألف طن متري، بقيمة 422 مليون دولار لدعم الاقتصاد في اليمن وتطويرًا لبنيته التحتية، امتدادًا للدعم السخي الذي تقدمه المملكة لليمن في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين. من جانبه ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي أنه سيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء االيمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام، مشيرًا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.