جدة – ياسر بن يوسف أكد الرئيس التنفيدي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر المستشار محمد عبدالوهاب ، إنهاء جميع التحديات أمام الاستثمارات السعودية في مصر، وإزالة المعوقات التي عطلت بعض المشاريع، كاشفا عن تقديم تسهيلات وتيسيرات جديدة، ستساعد في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد التعاون الاقتصادي المشترك. ورحب المستشار محمد عبدالوهاب، بالمستثمرين السعوديين في القاهرة، خلال لقائه مع الدكتور صالح بن بكر الطيار المحامي والمستشار القانوني للجانب السعودي لمجلس الاعمال السعودي المصري، والدكتور مفيد شهاب المحامي في محكمة النقض المصرية ، وناقش الطرفان أفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والسبل الكفيلة بدفعها للأمام. ولفت عبدالوهاب إلى أن المملكة تشهد تطورات متسارعة، تعزز مكانتها على كل الأصعدة، بفضل المشاريع العملاقة والمبادرات الضخمة التي تطرحها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الفرصة باتت متاحة لتطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في السنوات المقبلة، بعد أن وصل عام 2019 قبل بداية جائحة كورونا العالمية إلى 26 مليار ريال سعودي، حيث تحتل مصر المرتبة 11 بين أكبر المستوردين من السعودية، والمرتبة 12 بين أكبر المصدرين إليها، كما أظهر حدوث زيادة كبيرة في الاستثمارات المصرية في السعودية. من جهته، أشار الدكتور صالح بن بكر الطيار إلى نمو الاستثمارات السعودية في مصر بشكل لافت في الأونة الاخيرة، حيث بلغت قيمة مساهمات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة في مصر بنحو 122 مليار ريال سعودي لعدد 6017 شركة، وبإجمالي رأسمال يبلغ قرابة 82 مليار رالي لهذه الشركات، وفقا لأرقام هيئة الاستثمار المصرية، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عربيا في حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر، ومن حيث عدد الشركات الأجنبية المستثمرة.