أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن الحكومة اليمنية سمحت لشحنات وقود جديدة بالدخول إلى ميناء الحديدة، مساء أمس الأربعاء، وتدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، وتبدي استعدادها المستمر لتقديم أي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود إحلال السلام.وأضاف عبر "تويتر": "إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود،وتطبيق الضوابط الدوليةلمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني".وتابع: "تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل أن تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق".وأضاف: "أثبتت الإحصائيات وأكدت الأرقام المعلن عنها في31 مارس2021 ان جميع سفن الوقود الخاصة بالمنظمات الدولية والإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة ولا توجد أي شحنة من هذا النوع حاليا مكتملة للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن".وأوضح أن الحكومة سمحت منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد على 40 شحنة وقود بالإستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الآن.وأكد توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الإحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة ونقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 آلاف طن، إلا أنه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا.