ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزير النفط ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الكهرباء والماء، ورئيس الأمن العام، والمبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. وفي بداية الاجتماع، رحّب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالأعضاء، لافتًا إلى أن اجتماع المجلس يأتي في إطار دراسة المخاطر الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على سلامة المواطنين والمقيمين، وخطط وإجراءات حماية السلامة العامة. وقد اطلع المجلس، في مستهل اجتماعه، على نتائج أعمال الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام، وتدارسها انعكاسات حادث منشأة نطنز النووية الإيرانية وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على صحة وسلامة المواطنين، إذ أشار رئيس الأمن العام إلى دراسة اللجنة لأهمية الجاهزية العامة في المخزون الاستراتيجي وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات، وإطلاق خطة إعلامية لتوعية الجمهور بشأن الحوادث الإشعاعية. من جهته، أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أنه لم يتم رصد أي خطر إشعاعي على الأشخاص أو البيئة ضمن حدود مملكة البحرين أو مياهها الإقليمية؛ نظرًا لبُعد المنشأة الإيرانية المذكورة وعدم اتصالها بأي مجرى مائي، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لرصد أي تلوث وإشعاعي، والتعامل مع مثل هذه الحوادث. وقد أشار رئيس مجلس الدفاع المدني إلى أهمية الوقوف على مستويات الجاهزية العامة والإجراءات المطلوبة لحماية السلامة، بما من شأنه حماية المواطنين والمقيمين والتعامل الآمن مع جميع التهديدات والمخاطر، ودراسة استعدادات مختلف الجهات من حيث سرعة الاستجابة والقدرة على العمل في إطار منظومة من التعاون والتنسيق لاحتواء أي متغيرات. كما بحث مجلس الدفاع المدني، في اجتماعه أمس، الملاجئ الخاصة والحكومية وأن تكون جزءًا من المشاريع الإسكانية المستقبلية، إذ تم تقديم إيجاز حول إصدار دليل شامل للمتطلبات الفنية الخاصة بالملاجئ ومراكز الإيواء، وإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين بكيفية التصرف الآمن في مواجهة الظروف المحتملة وتنفيذ إجراءات الحماية والسلامة، موضحًا أنه يجري العمل على إصدار هذا الدليل الذي يتضمن المواصفات الفنية واللوجستية للملاجئ ومراكز الإيواء وتصنيفها وتجهيزاتها. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس أن الملاجئ جزء أساسي من الخطة العامة للدفاع المدني لمواجهة أي تسرب أو تلوث كيماوي، مشددًا على أهمية تكامل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذه التحديات من خلال خطة شاملة تتضمن التأكد من إجراءات السلامة، لافتًا إلى أهمية مواصلة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ ووضع الخطط والسيناريوهات الاستباقية، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية، إذ إن الظروف الإقليمية والتحديات التي تصاحبها تستوجب الجاهزية اللازمة للتعامل معها. وبينما أكد وزير الأشغال وضع موضوع الملاجئ في الاعتبار خلال تحديث الاشتراطات التنظيمية للمباني، أشار وزير الكهرباء إلى ضرورة مراجعة الخطط بشكل جماعي وتحقيق الاستجابة السريعة. وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدنــي عن شكره وتقديره لأعضاء المجـلس وحرصهم على التـواصل والتنسيق حول كــل ما مــن شأنه زيادة معدلات الأمــن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين.