قال عبد الله بن سعود الحماد الوكيل المساعد للأراضي والشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء يرفع من كفاءة تشغيل البرنامج من خلال الجمع بين المراحل. وأوضح في تصريح لتلفزيون "العربية"، أن التعديل والذي جاء بشكل أساسي بدمج المرحلة الثالثة مع الرابعة، مع تعديل بسيط في المرحلة الثانية، جاء داعما لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء لتحقيق أهدافه ورفع كفاءة تشغيله، ما يعزز من دعم المعروض العقاري خلال الفترة القادمة وذلك تحقيقا لمستهدفات البرنامج. وقال الحماد: "نتوقع أن يكون لدينا مخزون من الأراضي خلال الفترة القادمة خصوصا أن المراحل التالية تستهدف الأراضي المطورة وليست الأراضي الخام، حيث هناك مجموعة من الأراضي المطورة داخل المخططات والتي لم يتم استكمال التنمية العمرانية فيها، وفصلتها اللائحة الجديدة بهدف دعم المعروض العقاري". وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وتضمّن تعديل اللائحة تحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.