أصدرت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تعميماً قضى بتمديد إعفاء المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة من الرسوم السياحية ورسوم البلدية، وذلك بناء على توجيهات المجلس التنفيذي، كجزء من حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشركاء وأصحاب المصالح لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث ارتأت الدائرة أن تقدم مبادرات إضافية لدعم القطاع السياحي، وذلك من خلال تمديد الإعفاءات حتى 30 يونيو من العام الجاري. وكانت الدائرة قد قامت بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لسنة 2020 بشأن مبادرات حزمة الحوافز الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وذلك عبر إرسال القرارات والتعاميم التنفيذية اللازمة بشأنها للمنشآت الفندقية والسياحية، حيث تم إخطارهم بقرار الإعفاء من الرسوم السياحية والبلدية اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020. وقال علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تجسد هذه الخطوة جهود الدائرة ورؤيتها المتمثلة في استدامة القطاع السياحي ودعمه وبخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة التي قد تواجه القطاع، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم في مساندة الشركاء وأصحاب المصلحة لإعادة تنشيط القطاع السياحي وضمان تعافيه من آثار جائحة «كورونا»، ويوفر للمنشآت الفندقية والسياحية الفرصة لتطوير وتحسين تجاربهم ومنتجاتهم». وأوضح الشيبة أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً إلى توحيد جهودهما بما يخدم مصلحة الإمارة للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً ومليئاً بالإنجازات والنجاحات رغم التحديات التي مرّ بها القطاع.