العراق يضع خطة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بغداد – أعدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية خطة هادفة ضمن المشروع الوطني لإعادة تأهيل وتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة في عموم البلاد، بعد أن تبنت حملة لتحقيق الشعار الذي رفعه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي (صنع في العراق) من أجل إعادة إحياء الصناعة العراقية وتعزيز الإنتاج المحلي. وأشار بيان وزاري إلى أن وزارة الصناعة حققت خلال الستة أشهر الأخيرة من سنة 2020 تقدما ملموسا في تنفيذ منهاجها الحكومي وعدد من الإنجازات للنهوض بالصناعة العراقية وإنعاشها من جديد من خلال تنفيذ خطة تأهيل المعامل المتوقفة البالغة 83 مصنعا. وشملت الخطة ثلاث مراحل حيث تم في مرحلة أولى تأهيل نحو 17 مصنعا ثم حوالي 24 مصنعا وأخيرا 42 مصنعا، كما تم إنشاء خطوط إنتاجية ومشاريع جديدة ودعم رواد الأعمال والخريجين العاطلين عن العمل ومنح إجازات التأسيس. كما أقرت الوزارة تخصيص قطع الأراضي للمشاريع الصناعية وتنويع وزيادة منتجات وزارة الصناعة، فضلا عن دعم المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة. وتركز وزارة الصناعة أيضا على تفعيل قوانين حماية المنتجات المحلية والتعرفة الجمركية وإقامة معرض (صنع في العراق) وإعادة تقييم المشاريع والعقود الاستثمارية وتشجيع ودعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المتمكن والكفؤ وغيرها. وأكد البيان أن “الوزارة تواصل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني مشروع لدعم الشباب والخريجين، من خلال تحويل الأفكار الريادية للشباب الخريجين إلى مشاريع إنتاجية بتبسيط الإجراءات لمنح إجازات تأسيس المشاريع الصناعية”. وتنفيذا لهذه الخطط تم منح إجازة تأسيس لنحو 416 مشروعا صناعيا بمختلف المجالات منها نحو 131 مشروعا للشباب الخريجين ومنح وحوالي 8 قروض من خلال المصرف الصناعي، وتوفير المواقع للمشاريع الصناعية بأجور رمزية وإعادة تأهيل وتشغيل وافتتاح مشاريع صناعية ضمن الخطة قصيرة الأمد شملت خطوطا ومعامل لإنتاج الكرات الفولاذية وغاز الأوكسجين والأنابيب ومنظومات الري بالرش المحوري والإسمنت والمنتجات الأسفلتية في عموم المحافظات وغيرها. وأشار البيان إلى أن “هذا أسهم بتشغيل نحو 608 موظفين فيها، في ظل خطط الوزارة لتأهيل وتشغيل باقي المعامل، كما حققت الوزارة تقدما ملحوظا في توفير المنتجات المحلية من خلال شركاتها المختلفة”. واستطاعت الوزارة تحقيق تقدم في تنفيذ مشاريع المدن الصناعية، حيث وصلت نسبة إنجاز المدينة الصناعية في محافظة ذي قار إلى 98 في المئة وتنفيذ نسبة 65 في المئة من مشروع المرحلة الأولى للمدينة الصناعية في محافظة الأنبار، فضلا عن نسب الإنجاز المتقدمة لمدينتي البصرة ونينوى الصناعيتين. ويعاني الاقتصاد العراقي من الشلل التام بعد 18 عاما من سوء الإدارة، وباتت الموازنة تعاني من الإدمان المفرط على عوائد صادرات النفط، في تلبية حاجات البلاد من السلع والخدمات المستوردة من الخارج.