شركة رقمي
نقل من موقع 
يوسف المطيري - مفاجأة من العيار الثقيل أدلى بها مصدر قانوني، إذ أكد أن قرار وقف صرف دعم العمالة عن موظفي القطاع الخاص، ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم غير قانوني، ومن الممكن أن يكلف الدولة آلاف الدنانير جراء التعويضات التي ستلتزم الحكومة بدفعها
مشاركة :
