أعلن كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ، السيناتور جيم ريش، أمس الأربعاء، تأييده مشروع قانون يلزم الإدارة الأمريكية باللجوء إلى الكونغرس قبل رفع أي عقوبات عن إيران. وكان السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي و21 عضواً جمهورياً في الكونغرس قدموا في 25 فبراير الماضي مشروع “قانون 2021 لمراجعة رفع العقوبات عن إيران”، بهدف منع إدارة بايدن رفع العقوبات المفروضة على إيران، من دون الرجوع إلى الكونغرس. وقال جيم ريش، الأربعاء، في بيان: “من الواضح أكثر فأكثر أن وعود إدارة بايدن بتمديد وتعزيز الاتفاق النووي مع إيران تحوّلت إلى محاولة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (الاتفاق النووي)، التي تشوبها النواقص، بأي ثمن”. موقف قوة وأضاف ريش أن ذلك هو سبب دعمه مشروع قانون مراجعة العقوبات على إيران، موضحاً أن هذا التشريع “سيلزم إدارة بايدن بالحصول على موافقة الكونغرس من أجل رفع أي عقوبات عن النظام الإيراني”. وأكد ريش أن الولايات المتحدة توجد في موقف قوة في المفاوضات مع إيران، مرجعاً ذلك إلى تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني. واستطرد قائلاً إنه بناءً على ذلك، يجب على إدارة بايدن “الوفاء بوعودها” في التعامل مع الملف النووي الإيراني، ليشمل الاتفاق أيضاً “الإرهاب الإقليمي الذي تقوم به إيران، وأنشطة تطوير الصواريخ الباليستية، فضلاً عن السجن غير المشروع للمواطنين الأميركيين”. وشدد السيناتور الجمهوري على ضرورة حصول بايدن على موافقة كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، في حال أراد نهج سياسة مستدامة تجاه إيران، وقادرة على البقاء رغم الإدارات المتعاقبة. تحذير جمهوري وكان قادة الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أخبروا إدارة بايدن الأسبوع الماضي أن الكونغرس “ليس ملزماً بأي اتفاق مع إيران يشمل رفع العقوبات المفروضة عليها”. وأفاد موقع “فري بيكون” الأمريكي بأن القادة الجمهوريين بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، توعدوا فيها بـ”عرقلة أي اتفاق مع طهران على رفع العقوبات”. واتهم القادة الجمهوريون بلينكن بعدم إشراك الكونغرس في اتخاذ القرار بشأن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة على استعداد لرفع عقوبات لا تتسق مع الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، وذلك عقب إجراء واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف إحياء الاتفاق النووي عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 2018. تصويت الكونغرس وأعاد القادة الجموريون تأكيد رفضهم تخفيف العقوبات عن إيران، إذ قالت الرسالة إن “لجنة الدراسة الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس، اتخذت موقفاً رسمياً وتتعهد بالمعارضة أو العمل على الارتداد عن أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران، ما لم يفِ النظام بجميع المطالب الاثني عشر التي طرحها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو”. وأضافت الرسالة: “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، وهو فرع متساوٍ من الحكومة الفيدرالية، فإننا لا نعتبر أنفسنا ملزمين بالاتفاقيات التنفيذية التي تهدف إلى تقديم التزامات نيابة عن كونغرس الولايات المتحدة”. وشددت الرسالة على أن قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، يتطلب من الرئيس أن يطرح أي اتفاق مع إيران للتصويت أمام الكونغرس قبل رفع العقوبات. وأضافت أن “القانون يفوض بمراجعة من جانب الكونغرس لأي اتفاق يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني بغض النظر عن شكله”، مشيرة إلى أن ذلك “يتضمن إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي بشكل خالٍ من العوائق”. وتساءلت الرسالة إذا كانت إدارة بايدن تنوي “الامتثال لهذا القانون وتسعى لموافقة الكونغرس على إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي”.