أفاد رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين ميرزا بأنه تم تعيين استشاري لإعداد استراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية، لتحديد جميع التفاصيل المرتبطة بالمحطات والأسعار، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، موضحًا أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة انتهت من إعداد دليل مواصفات واشتراطات السيارات الكهربائية، وسيتم العمل باللائحة الفنية بدءًا من يوليو القادم، وسيكون بالإمكان استيراد هذا النوع من المركبات قريبًا. جاء ذلك خلال الإيجاز الصحافي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني، يوم أمس «الأربعاء»، حول الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إذ أشار ميرزا إلى أن الهيئة تدرس حاليًا أفضل استخدامات الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن هناك 3 أنواع مستخدمة حاليًا من الهيدروجين، ويتم الحصول على الأخضر بفصله من المياه وهو نظيف وصالح للتخزين أو الاستخدام كوقود، أما النوع الثاني وهو الأزرق أو الرمادي فيتم فصله من المشتقات النفطية، والنوع الثالث الأصفر ناتج عن المشاريع النووية، وسيكون التركيز في مملكة البحرين على الهيدروجين الأخضر. وأكد أن العديد من الشركات المحلية والعالمية تسعى إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في مملكة البحرين، وأنه من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة مؤخرًا ستستثمر عدد من تلك الشركات في المرحلة الثانية من مشروع تركيب الألواح الشمسية للمباني الحكومية، وتم حصر المباني الحكومية التي يمكن الاستفادة منها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها، وقد بلغ عددها 535 مبنًى. وقال: «إن هيئة الطاقة المستدامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، قامت بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني 8 مدارس حكومية، كمشروع تجريبي من دون أي تكلفة استثمارية أو مصاريف تتحمّلها وزارة التربية والتعليم، إذ ضمت هذه المدارس الثماني 20 مبنى تم تضمينها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة، على أن تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية، وبذلك من المتوقع أن تنخفض تكلفة الكهرباء على هذه المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب النظام وتمويله وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عامًا». وأوضح ميرزا أن الهيئة بصدد توفير أراضٍ بمساحات كافية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، إذ يتطلب إنتاج 50 ميغاوات وما فوق مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تتطلع العديد من شركات كفاءة الطاقة إلى المشاركة في مبادرات الخطة الوطنية، خاصة توليد الطاقة من الرياح. وأشار إلى أن «البحرين من أولى الدول التي تمنح شهادة الطاقة المتجددة، وقد أعطانا مجلس الوزراء صلاحية منح هذه الشهادة لمنتجي الطاقة المتجددة، وانتهينا من استحداث سجل تجاري منفصل للمستشارين العاملين في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى الهيئة إلى التكامل مع جهود القطاع العام، وتوعية المجتمعات بالتقنيات على جميع المستويات، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص، وقد سبق أن وقعت الهيئة اتفاقية مع تمكين و7 بنوك للتعاون في هذا المجال». وبالنسبة للخطة الوطنية للطاقة المتجددة، قال: «نظمت الهيئة 6 دورات تدريبية لتأهيل الأفراد على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وبلغ مجموع المستفيدين 314 مستفيدًا، نجح منهم 224 فردًا، وبالتالي خلقت تلك الدورات التدريبية فرص عمل جديدة وواعدة»، لافتًا إلى أن هناك مصنعين في البحرين الآن يساهمان في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، من خلال منظومة الطاقة الشمسية. وقال: «الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، تهدف إلى تحسين الكفاءة بنسبة 6% بحلول العام 2025، أما أبرز أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة رفع الاستخدام بنسبة 5% بحلول العام 2025، وبنسبة 10% بحلول العام 2035. وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الخطط سيوفر على الحكومة مبالغ كبيرة، وسيكون هناك خليط لاستخدام الطاقة بدلاً من الاعتماد على الطاقة الأحفورية بشكل كامل، واستطاعت البحرين الحصول على الموافقات المطلوبة لتحقيق نسبة 70% من الهدف الوطني الأول للطاقة المتجددة، إذ تم البدء في تنفيذ عدد من المبادرات المدرجة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة». وأضاف رئيس هيئة الطاقة المستدامة أنه تم البدء في إنجاز عدة مشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موافقة جهات عليا على عدد من المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري والعام المقبل، إلى جانب تبني الحكومة مبادرات ومقترحات قدمتها هيئة الطاقة المستدامة للتغلب على تحديات محدودية المساحة، مثل مبادرة الاستفادة من أسطح المباني واستخدام المساحات غير المشغلة في مشاريع البنية التحتية كتركيب الألواح الشمسية على خزانات المياه وفوق الممرات الخدمية لأنابيب توزيع المياه ودمج حلول الطاقة المتجددة في الجسور وتصاميم المرافق الترفيهية كالحدائق والمنتزهات. وأوضح الدكتور ميرزا أنّ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة تتمحور حول 3 سياسات رئيسة، و7 مشاريع، وأنّ الهدف الوطني يستهدف زيادة نصيب الطاقة المتجددة من المزيج الكلّي للطاقة بنسبة 5%، أي بما يعادل حوالي 250 ميغاواط بحلول 2025، وبنسبة 10% بحلول عام 2035، إذ تشكّل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسب؛ نظرًا للموقع الجغرافي والظروف المناخية المؤاتية لذلك. وتابع: «تم إطلاق دليل المباني الخضراء، وهو اختياري للمباني الجديدة، وذلك ضمن 22 مبادرة وردت في الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة؛ بهدف توفير 230 مليون دينار بحريني سنويًا». وتوقع ميرزا انخفاضًا عامًا في ذروة الكهرباء بفضل استخدام الطاقة المتجددة، كما أن كلفة الكهرباء والماء ستنخفض على المواطنين والمقيمين في المستقبل، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء في البحرين في الوقت الحالي يبلغ حوالي 3920 ميغاوات من الطاقة يوميًا من محطات الغاز الطبيعي. وقال: «استخدام الطاقة الشمسية والمخلفات وغيرها يعًد بديلًا للغاز، ويحقق الإنتاج نفسه، والاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة سيتيح الاستفادة من الغاز في المشاريع الاستراتيجية الكبرى». وأوضح أن أبرز أهداف الهيئة تضمين الطاقة المتجددة في جميع الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المستقبلية، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقديم الدعم والمشورة الفنية للوزارات والقطاع الخاص، ورصد الإنجازات في شتى القطاعات، ورفع كفاءة الطاقة على جميع المستويات، وتقليل الهدر والحفاظ عليها وتحقيق الوفورات المالية. وقال: «إن التحول إلى الطاقة المتجددة ضرورة حتمية في إطار تحركات عالمية غير مسبوقة، وإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ناقشت مستجدات التطورات في هذا المجال خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا، وقد بلغت قيمة الاستثمار في الطاقة المتجددة 820 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2 ترليون دولار خلال العامين القادمين، والعديد من الدول لديها أهداف صفرية للانبعاثات الكربونية، كما أن الطاقة المتجددة بديلة للطاقة الأحفورية». وقال إن من أبرز النتائج التي نتطلع إليها تحقيق الالتزامات الدولية لمملكة البحرين، ويشمل ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدفين المرتبطين بالبيئة والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى اتفاقية باريس للتصدي لتغير المناخ، والتي تؤكد تقليل الانبعاثات الغازية في الجو إلى 1.2-2%، واتفاقية جامعة الدول العربية التي دعت الدول الأعضاء إلى صياغة خطط وطنية للطاقة المستدامة، بالإضافة إلى الالتزامات المحلية، إذ إن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين تشير إلى تنويع مصادر الطاقة ومصادر الدخل، فضلاً عما ورد في برنامج عمل الحكومة بهذا الشأن، والبحرين ملتزمة بتطبيق كل ذلك.