التركيّان المقيمان في ولاية شانلي أورفة، جنوبي البلاد، يتشابه اسماهما مع شخصين آخرين يخضعان لمحاكمة في الولاية ذاتها، بتهمة دعم "داعش". وينشط أحمد وإسماعيل في مجال التجارة، حيث يستوردان إكسسوارات الهواتف من الصين، ويصدّران منتجات أخرى، إلا أنهما لا يستطيعان مواصلة عملهما منذ عام ونصف، لكونهما ضحية العقوبات الأمريكية الخاطئة. وفي حديثه للأناضول، قال خليل أوزون، محامي الشخصين المذكورين، إنه جاء إلى الولايات المتحدة لتصحيح الأخطاء الحاصلة في حق موكّليه، وتقديم المستندات اللازمة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي تثبت حدوث خطأ في الأسماء. وأضاف أن العقوبات تسببت في تجميد الأصول المالية لموكليه، ومنع المؤسسات المالية في تركيا والعالم، من التعامل معهما، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لحقت بتجارتهما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.