قال بنك (الكويت الوطني) إن الميزانية العامة للدولة حققت فائضاً بلغ 3.1 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي نتيجة التراجع النسبي في الإنفاق الحكومي. أضاف البنك في تقريره الشهري عن (الميزانية العامة للكويت) الصادر أمس، أن تراجع الإنفاق الحكومي جاء نتيجة تراجع بسيط في الإنفاق الجاري مقابل ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي، مشيراً إلى أن الإيرادات استمرت بالتراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط. وذكر أن إجمالي الإنفاق الحكومي حتى أغسطس/آب الماضي بلغ 4.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، أي أقل من مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع ستة في المئة، ولكن لايزال مستوى الإنفاق البالغ 22 في المئة من ميزانية العام الحالي أعلى بقليل من متوسطه التاريخي البالغ 14 في المئة. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الجاري البالغ 3.8 مليار دينار، يشكل معظم نسبة إجمالي الإنفاق، لافتاً إلى أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية تعد المحرك الرئيسي للإنفاق الجاري ممثلة في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي. وبيّن أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بلغت 2.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 13 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن الإنفاق على مكون السلع والخدمات بلغ 0.2 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعاً بواقع 43 في المئة على أساس سنوي. وأوضح التقرير أن الإنفاق على الأجور والرواتب استقر عند 1.3 مليار دينار مرتفعاً بواقع 8 في المئة على أساس سنوي، الأمر الذي قد يعود على الأغلب لتأثيرات قاعدية. وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.4 مليار دينار بنهاية أغسطس/آب من العام المالي الحالي، مرتفعاً بنسبة 35 في المئة على أساس سنوي، ويقف حالياً عند 19 في المئة من الميزانية للعام بأكمله أي أعلى من متوسطه للسنوات الخمس بواقع ست نقاط مئوية. وأفاد بأن الإنفاق على وسائل النقل والمعدات بلغ 56 مليون دينار مقابل 8 ملايين دينار فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بواقع 21 في المئة على أساس سنوي. واوضح أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 7.3 مليارات دينار بنهاية أغسطس/آب، متراجعاً بواقع 42 في المئة على أساس سنوي، وتراجع أيضاً عن متوسطه التاريخي البالغ 80 في المئة خلال فترة الأشهر الخمسة ليبلغ 60 في المئة من الميزانية للعام بأكمله. وأشار إلى أن الإيرادات النفطية وغير النفطية تراجعت بشكل كبير بواقع 42 في المئة على أساس سنوي لكليهما، حيث تراجعت الإيرادات النفطية إلى ما يقارب النصف نتيجة تراجع أسعار النفط. وذكر أن الكويت تعتزم فرض ضرائب على القيمة المضافة، ولكن لا يزال هذا الأمر بانتظار إجماع من دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل الفائض عجزاً بواقع 2.1 مليار دينار بنهاية العام المالي، أو بنسبة 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما توقع أن يتراجع إجمالي الإنفاق الحكومي بواقع 15 في المئة في العام الحالي، فضلاً عن تراجع الإيرادات بواقع 35 في المئة.