موسكو/واشنطن - قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن موسكو سترد "حتما" على العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وإنها استدعت سفير واشنطن في موسكو لإجراء "محادثات عسيرة". وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن الخطوات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن وإنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية. وفوض الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس حكومته لفرض عقوبات على أي قطاع في الاقتصاد الروسي بما يشمل إجراءات قد تضع قيودا على قدرة روسيا على إصدار دين سيادي عقابا لموسكو على تدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020 وهو ما تنفيه موسكو. وأعلنت الحكومة الأميركية الخميس عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020 الذي نسب إلى موسكو. كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 32 من الكيانات والأفراد في قائمة سوداء قالت إنهم نفذوا محاولات مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020 وغيرها من "أفعال التدخل ونشر المعلومات المضللة". وقال الكرملين قبيل نشر الأمر التنفيذي إن هذه العقوبات ستقلص فرص عقد قمة بين بايدن وبوتين. وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية أو تنظيم تسلل إلكتروني استخدم شركة التكنولوجيا الأميركية سولار ويندز كورب لاختراق شبكات الحكومة الأميركية. كما تنفي استخدام غاز الأعصاب لتسميم منتقد الكرملين أليكسي نافالني. وقال البيت الأبيض إنه سيتم طرد عشرة دبلوماسيين روس في العاصمة واشنطن منهم ممثلون لأجهزة المخابرات الروسية ولأول مرة يذكر رسميا جهاز المخابرات الخارجية الروسي على أنه منفذ تسلل سولار ويندز كورب. وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى "عواقب إستراتيجية واقتصادية... إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي". وفي إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأميركية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 يونيو/حزيران المقبل. وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو. ويأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتية كبير في 2020 استخدم كناقل "سولارويندز"، ناشر برمجيات أميركي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه بما يشمل عدة وكالات فدرالية أميركية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كما سبق أن ألمحت. وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا واستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات "شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها". أما بشأن الاتهامات بمكافآت عرضتها روسيا على حركة طالبان لمهاجمة جنود أميركيين أو أجانب في أفغانستان، بقي البيت الأبيض في الوقت الراهن متكتما مؤكدا أن هذه القضية "تدار عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستخباراتية". وفي بروكسل، عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الخميس عن دعمها لقرار واشنطن. وقال الحلف في بيان إن "دول حلف شمال الأطلسي تعبر عن دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار". وتأتي هذه التطورات في خضم توتر غير مسبوق بين واشنطن وموسكو بعد أن وصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي بالقاتل. كما تأتي في خضم التوترات بسبب التدخلات الروسية في أوكرانيا ودفع موسكو بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود في شرق أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس إن موسكو تهدد أوكرانيا علنا بالتدمير، مضيفا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه في دول البلطيق الثلاث الذين قدموا إلى كييف للتعبير عن تضامنهم "إنهم يهددون أوكرانيا علنا بالحرب وبتدمير الدولة الأوكرانية". وتابع "ندين تدهور الوضع الأمني الذي تسببه روسيا وأعمال وتصريحات موسكو الهادفة إلى زيادة التوتر العسكري وتقويض الجهود الدبلوماسية". وحذر كوليبا من أن "الخط الأحمر بالنسبة لأوكرانيا هو حدود دولتها. إذا انتهكت روسيا الخط الأحمر ، فسيتعين عليها أن تتألم" ، داعيا الغرب إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو في هذه الحالة. وتخشى الحكومة الأوكرانية من أن موسكو تدفع إلى سبب موجب للحرب في محاولة لتبرير عملية مسلحة، بينما أكد الكرملين من جهته أنه "لا يهدد أحدا" وأدان "الاستفزازات" الأوكرانية. ونشرت روسيا عشرات الآلاف من جنودها في الأسابيع الأخيرة عند الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت إنها تنفذ "مناورات عسكرية" هناك ردا على أعمال "تشكل تهديدا" من قبل حلف شمال الأطلسي الذي تطمح كييف إلى الانضمام إليه.