أحالت النيابة العامة في أبوظبي لاعبي كرة قدم وصاحب موقع إلكتروني إلى محكمة جنح أبوظبي، لاستخدام اللاعبين خدمات الاتصالات في الإساءة وإيذاء مشاعر الآخرين، وعرضهما تسجيلاً من شأنه الإخلال بالآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية، ولاستخدام صاحب الموقع وسائل تقنية المعلومات في إجراء تعديل على التسجيل موضوع القضية بهدف التشهير والإساءة للغير، واستخدام الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في نشر صورة المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإدارته موقعاً إلكترونياً بموقع التواصل الاجتماعي في نشر تسجيل من شأنه الإخلال بالآداب العامة. وطالبت النيابة العامة في مذكرة الإحالة للمحكمة التي تبدأ جلساتها اليوم تطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين المقررة بالمادة 17 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم وبالمادة 21 من القانون ذاته، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألفاً ولا تتجاوز 500 ألف درهم. وأوضحت النيابة العامة أن قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب كل المشاركين في مثل هذه الجرائم بصورها كافة، سواء كان بالظهور أو الإعداد أو التصوير أو إعادة الإرسال، وطالبت بضرورة الانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تتخذ دائماً الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون، مطالبة أفراد المجتمع بالبعد عن الألفاظ غير اللائقة وعدم استخدامها أو ترويجها أو نشر أو ارتكاب أي سلوك يخالف القانون. وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد اللاعبين منفعلاً، ويقوم بحركات غير لائقة موجهاً عبارات مسيئة لأحد الشخصيات الرياضية باستخدام ألفاظ بذيئة، وقد أثار هذا الفيديو الذي انتشر بشكل كبير استياء المتابعين، واعتبروا سلوكه اعتداء على قيم المجتمع الأخلاقية والدينية. وكان اللاعب الأول اعترف أمام النيابة العامة بأنه هو الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أكده اللاعب الثاني الذي اعترف بأنه هو من صوّر هذا المقطع. كما اعترف المتهم الثالث بنشره جزءاً من مجمل المقطع ويتمثل في جزئه الأول فقط، وأنكر صلته بنشر الجزء الثاني من المقطع، وادعى أن هناك من اخترق موقعه وأرسل ونشر الجزء الثاني دون علمه أو موافقته. وأهابت النيابة العامة بأفراد المجتمع بالبعد عن السلوكيات المخالفة للقانون، التي لا تمت للأخلاق الحميدة بصلة خصوصاً الرياضيين الذين ينظر اليهم كقدوة لرسم صورة ايجابية لممارسي الرياضة لكونهم يمثلون قدوة للجماهير الرياضية والنشء، كما تهيب النيابة العامة بالبعد عن التعصب الرياضي سواء أثناء الممارسة أو التشجيع، وعدم الإساءة للآخرين سواء كانوا أشخاصاً أو كيانات رياضية، والتي سوف تواجهها النيابة العامة بكل حسم في حال شكلت مخالفة لأحكام القانون.