أكد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية تعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، تتحدد معها مهام القطاع حسب تنظيم الهيئة، حيث تأتي إدارة عمليات المشتريات العسكرية كأولى الركائز التي تستهدف من خلال عملها الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكري والأمني، وتعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء توطين الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المصنع المحلي، إضافة إلى توحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع بهدف توفير أفضل الشروط التعاقدية مع الموردين. وبين أن ركيزة الصناعات العسكرية تأتي ثانيا، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك من خلال تحديد 11 مجالا مستهدفا في الصناعة، وصياغة أطر تنظيمية عالمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، بتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، إضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير. وأشار إلى أن البحوث والتقنية العسكرية تأتي ركيزة ثالثة، حيث تسعى الهيئة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية، مؤكدا أن الهيئة تمكنت بالتعاون مع شركائها المعنيين من تحديد سبعة مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة، تعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد أن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة تأتي امتدادا للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد، وجعله رافدا مهما للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، مثمنا اهتمام ودعم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وحرصهم الكبير على تحقيق طموح ورؤية القيادة وتسيير أعمال هذا القطاع الواعد وفق خططه الاستراتيجية .