واشنطن-(أ ف ب): بعد اليد الممدودة انتقلت إدارة جو بايدن إلى الهجوم المضاد ففرضت أمس الخميس سلسلة من العقوبات المالية القاسية على روسيا وطردت عشرة من دبلوماسييها، في خطوة قد يتعثر معها تنفيذ اقتراحها بعقد قمة مع فلاديمير بوتين الذي عادت وأكدت عليه.  منذ وصوله إلى البيت الأبيض، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعد رده على سلسلة من الأعمال التي نُسبت إلى موسكو، بما في ذلك هجوم إلكتروني هائل والتدخل في الانتخابات الأمريكية العام الماضي. ووعد بأن يكون أكثر حزما من سلفه دونالد ترامب الذي اتُهم بمجاملة بوتين، فيما لم يتورع بايدن عن وصف بوتين بأنه قاتل.  وجاءت الضربة حازمة أمس الخميس. وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما أتبعه بعقبات فورية تتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي إلى «عواقب استراتيجية واقتصادية... إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي». في إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية من أن تشتري مباشرة سندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 يونيو المقبل.  وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو. يأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتي كبير في 2020 استخدم كناقل أحد منتجات شركة البرمجيات الأمريكية سولارويندز لزرع ثغرة أمنية في أجهزة مستخدميه وبينها عدة هيئات فيدرالية أمريكية. ومن ثم تتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كما سبق أن ألمحت إلى ذلك.  وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس إن جزءًا من الرد الأمريكي سيبقى «غير معلن» من دون مزيد من التوضيح. ومن جانب آخر، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 32 كيانا وفردًا بتهمة محاولة «التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020»، لحساب الحكومة الروسية كما أضاف البيت الابيض.  وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأمريكية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات «شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها». من جهتها، طردت الخارجية الأمريكية عشرة مسؤولين يعملون في السفارة الروسية اتُهم بعضهم بأنهم أعضاء في أجهزة استخبارات موسكو.  وتهدف كل هذه العقوبات أيضًا إلى تحميل السلطات الروسية «المسؤولية» بعد اتهام روسيا بعرض مكافآت على طالبان لمهاجمة جنود أمريكيين أو أجانب في أفغانستان. وبعدما ماطل دونالد ترامب إثر تسريبات على صلة بهذه الاتهامات، تعد هذه المرة الأولى التي تذهب فيها واشنطن إلى حد بعيد في اتهام موسكو بلعب دور في هذه القضية. لكن البيت الابيض لم يفصح عن موقفه تمامًا في الوقت الراهن مؤكدا أن هذه القضية «تدار عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية».  وأعربت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الفور عن «دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار». كما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يعربون عن تضامنهم مع الولايات المتحدة بشأن تداعيات أنشطة إلكترونية خبيثة، خصوصا عملية سولارويندز الإلكترونية، والتي خلصت الولايات المتحدة إلى أن روسيا الاتحادية وراءها».