أكد خبراء ومسؤولون في شركات عاملة بالدولة، على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باعتماد عدد من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، في تقديم الدعم لمجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي. وقالوا لـ «الاتحاد»: إن القرارات تظهر أن حكومة الإمارات دائماً ما تبدي مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات لمواكبة كافة الظروف، فضلاً عن الحفاظ على استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، ومنها اعتماد إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية وإضفاء المزيد من المرونة للإطار التشريعي المنظم لهذه الأمور، بما يضمن دعم تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأضافوا أن شعور مجتمع الأعمال بمدى قدرة الحكومة على معرفة واقع ممارسة الأعمال والتدخل بتقديم تسهيلات في الظروف الاستثنائية والسعي لإدخال تعديلات وتطوير التشريعات لمواكبة أحدث النظم العالمية، كلها عوامل تثبت أن الإمارات توفر البيئة الاستثمارية الأفضل في العالم. جذب الاستثمارات وقال يوسف السويدي، الخبير المصرفي، ورئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في «المصرف»: إن دولة الإمارات دائماً ما تثبت للعالم أنها نموذج عالمي لنجاح قنوات التواصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية المختلفة، عبر اتباع سياسة الباب المفتوح التي يطبقها جميع المسؤولين الحكوميين في الدولة للاستماع إلى مطالب ومقترحات المستثمرين ورؤساء الشركات سواء المحلية أو الأجنبية العالمية في الدولة، مؤكداً أن السياسات الحكومية لدعم وتسهيل مناخ ممارسة الأعمال في الدولة أثمرت عن تصدر دبي في عام 2020 المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالثة عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العام 2020. ويرى السويدي، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر تأتي ضمن السياسة التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله، من أجل استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، منوهاً بأن تطور التشريعات والسرعة والمرونة في اتخاذ القرارات إلى جانب النجاح في احتواء جائحة كوفيد-19 وبدء مرحلة التعافي في زمن قياسي، يدعم ثقة مجتمع المستثمرين في مناخ الأعمال في الدولة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن توفيرها البيئة الاستثمارية الأفضل في العالم وتحويل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو. مرونة وسرعة من جانبه، قال قتيبة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة ومنصة «سوبر ميل»، إن أهمية تلك القرارات الحكومية تكمن في أنها تظهر لمجتمع الأعمال في الدولة، أن حكومة الإمارات دائماً ما تبدي مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات لمواكبة كافة الظروف، مؤكداً أن شعور مجتمع الأعمال بوجود حكومة قوية قادرة على معرفة واقع ممارسة الأعمال والتدخل بتقديم تسهيلات في الظروف الاستثنائية يعد من أهم الأمور التي تميز مناخ الاستثمار في الدولة. وأشار العلي، إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية وتيسير الإجراءات الإدارية، سيسهم بلا شك في دعم تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال وصعودها لمراتب أكثر تقدماً في المؤشرات العالمية للتنافسية، خاصة وأن إضفاء المزيد من المرونة للإطار التشريعي المنظم للإجراءات الضريبية يعد من أهم المعايير للحكم على تنافسية ممارسة الأعمال في الدول، لافتاً إلى أن تخفيف العبء المالي ومراعاة الظروف الراهنة من خلال تمديد مهلة من 10 إلى 40 يوم عمل، وكذلك تعديل مهلة إصدار الهيئة الاتحادية للضرائب لقرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها من 20 إلى 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، يظهر أن حكومة الإمارات دائماً ما تبادر إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب الشركات العاملة في الدولة وتبادر بتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لها في كل الأوقات. تطور التشريعات بدوره، أفاد أيمن أبوجيب، المدير العام لشركة «بروموبلاس جنرال تريدنج» بأن الشركات العالمية عندما تفاضل بين الدول التي تفكر في الاستثمار بها، دائماً ما تركز على تطور التشريعات والقوانين ومواكبتها لأحدث النظم العالمية، مع منح أولوية لقدرة حكومة الدولة على إدخال تعديلات وتطوير للقوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار، مؤكداً أن دولة الإمارات دائماً ما تميزت في هذا الشأن من خلال إصدار حكومتها قرارات واتخاذ إجراءات تتسم بالاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال وتقديم الدعم اللازم. وشدد أبوجيب، على أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تعزيز تنافسية الدولة في المجالين المالي والاقتصادي وحماية سلامة النظام المالي، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية وإضفاء المزيد من المرونة للإطار التشريعي، مشيراً إلى أن تخفيف العبء المالي على الخاضعين للضريبة في قطاع الأعمال وغير القادرين على سداد الغرامات والتسهيل عليهم في مثل هذه الظروف، سيشجع المسجلين على الامتثال الضريبي من خلال تصحيح الإقرارات الضريبية السابقة ضمن التصريحات الطوعية، فضلاً عن تشجيعهم على سداد الضرائب المستحقة قبل أن يتم التدقيق أو التقييم الضريبي من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.