سجلت المملكة نتائج إيجابية ملموسة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2020 وذلك، بحسب التقرير الصادر عن مجلة "إيكونوميست"، إذ إحتلت المركز 38 عالميا من أصل 113 دولة حول العالم تم قياسها، ويعد المؤشر نموذجاً للمقاييس الكمية والنوعية للأمن الغذائي في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. إن الشعور بالأمن الغذائي هو أحد الأمور التي تعمل حكومات العالم جاهدة لتحقيقها بالشراكة مع القطاع الخاص، ولعل دور المملكة العربية السعودية في تحقيق الوفرة الغذائية هو أحد أبرز قصص النجاح التي تستحق أن يتم تبينها على نطاق عالمي، فمن خلال برنامج التحول الوطني لتعزيز الأمن الغذائي الذي تنفذه وزارة البيئة والمياة والزراعة، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تم تخصيص ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، من خلال القروض المباشرة وغير المباشرة، ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدِّمها صندوق التنمية الزراعية، وساهم التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في ضمان إستمرار تدفق المنتجات الغذائية في أسواقها الداخلية، بالإضافة الى إعتمادها الاستهلاك المسؤول في منافذ البيع. وتجاه ذلك قال نائب رئيس شركة بيبسيكو للصناعات الغذائية ومدير عام وحدة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق تامر مسلم، هذه الإنجازات في مجال تحقيق الأمن الغذائي ما هي إلا ثمرة توجيهات حكومة المملكة، وتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على واحد من أهم الأصول الوطنية، وتُعتبر "بيبسيكو" أحد الشركاء الرئيسيين في دعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة، خصوصاً أن أهدافها وإستراتيجيتها القائمة على تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار بالمزارعين أنفسهم، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وسياستها في الحفاظ على الأمن الغذائي، القائمة على تقديم الدعم المستمر للقطاع الزراعي، والمحافظة على التوازن البيئي، والموارد الطبيعية، وتنمية المجتمع الزراعي. إلى ذلك، جلبت جائحة فيروس كورونا معها العديد من التغيرات وأثقلت كاهل دول العالم من تداعيتها، لسيما على صعيد الأمن الغذائي، فالاضطرابات التي أحدثتها الجائحة، من حيث تعطل أنظمة النقل، وسلاسل الإمداد، وتباطؤ نمو القطاع الزراعي، ومعضلة الحصول على الأغذية في بعض الدول نظرًا لانخفاض معدل الدخل فيها مقابل إرتفاع أسعار الأغذية، ونقص المواد التموينية، بالاضافة الى الفجوة في مجال صناعة وإنتاج الغذاء في الدول التي تعاني من تدني مستوى الاكتفاء الذاتي، أدت الى إرتفاع الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد، محذرة من خطر حدوث "حالة طوارئ غذائية عالمية" يمكن أن تنطوي على آثار طويلة الأجل تطال مئات الملايين من البشر. لم يكن انتشار فيروس كورونا هو السبب الرئيسي لهذا الاهتمام المتزايد من العالم نحو مفهوم الأمن الغذائي، فالتحديات المرتبطة بهذا المفهوم مثل الهدر وعدم كفاءة الأغذية، أو ضعف توزيعها بين مناطق العالم موجودة منذ زمن بعيد، وقد يرى البعض أن رفع معدلات الإنتاج الغذائي هو الحل، لكن هذا لن يكون كافياً إذا لم تقترن هذه الزيادة بالأساليب الصحيحة لاستغلال الموارد الزراعية، وتعديل انماط الاستهلاك، ومقاومة التغير المناخي، ووضع السياسات التي تكفل الأمن الغذائي على مستوى العالم. وفي هذا الإطار، سعت بيبسكو جاهدة الى مواجهة العوامل التي تهدد الأمن الغذائي، عبر إستراتيجيتها الهادفة الى بناء نظام غذائي مستدام للجميع، من خلال تعزيز ممارسة الزراعة المستدامة وجعلها أكثر إنتاجية في المجتمع، والاستثمار في جيل ثانِ للزراعة، وإحداث تأثير إيجابي في المناطق عالية المخاطر بالمياه، وضمان أن يكون الأمن الغذائي والمائي جزءً من نظام عالمي أكثر استدامة، بالإضافة الى خطوات وأهداف أخرى في مجالات مختلفة.