أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل، أن حكومته تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتهيئة مناخ الأعمال، ووضع الحلول العملية السريعة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: «هناك عدد من الملفات التي تأتي على رأس أولويات الوزارة، منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيدٍ من الأسواق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية». وأضاف: «ستراجع منظومة مساندة الصادرات بشكل سريع لتكون أكثر فاعلية لخدمة قطاع التصدير وتنميته بما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيدٍ من الأسواق أمام المنتجات المصرية». وأكد ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة والعمل على تطوير السياسات الصناعية والتجارية على المديين القصير والبعيد، لتحسين جودة المنتجات المصرية ما سينعكس إيجاباً على زيادة الصادرات. وشدد على أهمية تطوير المناطق الصناعية خصوصاً محور قناة السويس وفي محافظات الصعيد، والتي تمثل جزءاً أساسياً من برنامج الوزارة لإنشاء مزيدٍ من الاستثمارات الصناعية والمشاريع الجديدة التي تساهم في توفير آلاف فرص العمل وفي تنمية هذه المحافظات، إضافة إلى استكمال الجهود الخاصة بالمشاريع القومية الكبيرة، والتي في مقدمها مشروع تنمية المثلث الذهبي ومدينة الأثاث في دمياط ومشروع الروبيكي لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة إلى المنطقة الصناعية في مدينة بدر. وأشار قابيل إلى أن الاتصالات ستُكثّف مع أهم الشركاء التجاريين للحصول على مزايا تصديرية للمنتجات المصرية للنفاذ إلى تلك الأسواق والعمل على دفع المفاوضات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية. وأوضح أن اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة مع مختلف ممثلي التجمعات الصناعية ورجال الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، للتعرف عن قرب على أهم المشاكل التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التي تعيق حركة الإنتاج وانسياب الصادرات. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير هيئات أجهزة الوزارة ومصالح لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية. إلى ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إنه ينوي إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين. وأوضح أن القطاع يستهدف الوصول بالقدرات الكهربائية المركبة هذه السنة إلى 36 ألف ميغاواط، لمواجهة التطور المتزايد في الأحمال الكهربائية. وأضاف «سيتم التوسع في إقامة المحطات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء محلياً أو أجنبياً خلال السنوات المقبلة، وفقاً لقانون الكهرباء الذي يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة». وناقش شاكر مع قيادات القطاع آخر تطورات أعمال مشروع محطة كهرباء السويس بقدرة 650 ميغاواطاً، والتي يُفترض أن تضاف إلى الشبكة القومية مطلع نيسان (أبريل) 2016. وهي أحد مشاريع الخطة الخمسية الحالية 2012-2017 لدعم الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة في