بعد سنوات من القطيعة تتجه القاهرة وأنقرة إلى استئناف العلاقات بشكل كامل على المستوى الدبلوماسي، بعد إعلان الجانبين عن لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية سامح شكري ومولود جاويش أوغلو، يسبقه لقاء على مستوى حكومي أقل بين الطرفين، للاتفاق على خريطة الاتفاق السياسي بين البلدين في ظل طلبات مصرية اعتبرتها القاهرة ضرورية لعقد اللقاء، وهو ما انساقت إليه أنقرة في النهاية. وحدد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، مطلع شهر مايو المقبل لزيارة وفد من بلاده إلى مصر استجابة لدعوة من القاهرة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، مشيراً إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر تشهد «بدء مرحلة جديدة»، عقب ثورة يونيو 2013 والإطاحة بحكم «الإخوان» الإرهابية في مصر. ومن تركيا، قال المحلل السياسي التركي إبراهيم إقباب: إن القيادة السياسية التركية تخطو خطوات كبيرة لبدء تشكيل تحالف مع مصر في شرق المتوسط خاصة مع التأكد أن مصر هي الحليف الأهم في المنطقة الذي لا يجب أن تفقده في صراعاتها الخارجية، وفي ظل علاقات خارجية رائعة لمصر، مشيراً إلى أن «الإخوان» هم حجر العثرة الرئيس الذي سيتم مناقشته في المقابلة المرتقبة بين الوفدين المصري والتركي المقرر عقد اجتماع لهما قبل اجتماع وزيري الخارجية في البلدين. وأضاف أقباب لـ«الاتحاد» أن تركيا ستعمل على عودة العلاقات الاقتصادية مع مصر مرة أخرى خاصة وأن تركيا تحديداً كانت من أكثر البلدان التي لديها استثمارات في مصر، تضاءلت بشكل كبير بسبب الظروف السياسية، مشيراً إلى أن الأمن التركي ينفذ خطة باسم «تقليم الإخوان» في الفترة الجارية، وليس تسفيرهم حيث تم تحذيرهم أكثر من مرة والتنبيه بمنع الإساءة للحكومة والقيادة السياسية في مصر. وأشار مولود يكسل المحلل السياسي التركي إلى أن الملفات التي تريد تركيا مناقشتها أعمق من فكرة أن تلغيها من أجل «الإخوان»، وخلافها مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن تركيا تريد أن تصبح حليفة مع مصر فيما يتعلق بملف شرق المتوسط إلى جانب الملف الليبي الذي وصل لمرحلة حساسة بين الطرفين تحركت فيه الأعتدة العسكرية.