دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إلى تهدئة التوتر مع موسكو بعد سماحه بفرض عقوبات متعددة على روسيا. وتناول بايدن في تصريحاته في البيت الأبيض تفاصيل مكالمته الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى نهج إدارته إزاء العلاقات الثنائية. وقال بايدن "كنت واضحا مع الرئيس بوتين أنه كان بإمكاننا الذهاب إلى أبعد من ذلك، لكنني اخترت عدم القيام بذلك. اخترت أن أكون متناسبا"، في إشارة إلى الإجراءات العقابية التي أذن بها ضد روسيا. وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم عن طرد 10 دبلوماسيين روس فضلا عن فرض عقوبات شاملة ضد أفراد وكيانات ردا على تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات والأنشطة الإلكترونية. وفي اليوم نفسه، استدعى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، وأبلغه بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا سيتبعها قريبا "سلسلة من الإجراءات الانتقامية". وقال بايدن إن "الولايات المتحدة لا تتطلع إلى إطلاق حلقة من التصعيد والصراع مع روسيا. نريد علاقة مستقرة وقابلة للتنبؤ". واقترح بايدن أن تعمل واشنطن وموسكو معا لمواجهة التحديات العالمية مثل تحديات عدم الانتشار النووي والجائحة العالمية وتغير المناخ. وقال بايدن "حان الوقت الآن للتهدئة. الطريق إلى الأمام يكون من خلال حوار مدروس وعملية دبلوماسية. والولايات المتحدة مستعدة لمواصلة التحرك بشكل بناء باتجاه هذه العملية". وقال إنه اقترح عقد قمة مع بوتين في أوروبا هذا الصيف لمعالجة مجموعة من القضايا الثنائية، مشيرا إلى أن البلدين يناقشان إمكانية عقد هذه القمة. وأضاف "وانطلاقا من تلك القمة، إذا كانت ستعقد، وأعتقد أنها ستعقد، يمكن للولايات المتحدة وروسيا إطلاق حوار استقرار استراتيجي لمواصلة التعاون بشأن الحد من التسلح والأمن". في الوقت نفسه، حذر بايدن من أنه "إذا استمرت روسيا في التدخل في ديمقراطيتنا، فإنني مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات للرد"، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للحلفاء والشركاء في أوروبا، قائلا إنه حث بوتين "على الامتناع عن أي عمل عسكري" ضد أوكرانيا. وقال الكرملين مرارا إن مزاعم التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2020 لا أساس لها ومؤسفة، معتبرا إياها بأنها ذريعة لفرض عقوبات إضافية. وتميزت العلاقات بين واشنطن وموسكو بالتناحر في السنوات الأخيرة وسط انقسام شديد بينهما حول قضايا أوكرانيا وحقوق الإنسان والأمن السيبراني. وتتهم كل منها الآخري بالتدخل السياسي في شؤونها.