أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك أن توجيهات وزير الداخلية تؤكد على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص والعمل على تسهيل العمل الجمركي بما يخدم القطاع التجاري، من دون إغفال البعد الأمني، منوها إلى أن شؤون الجمارك دأبت على مراجعة كافة الإجراءات الجمركية والعمل على تطويرها بشكل دوري بالتعاون مع شقيقاتها بدول مجلس التعاون بما يخدم كافة المتعاملين مع شؤون الجمارك. وفيما يتعلق بالمزايا التي سيحققها النظام بالنسبة للتجار والأفراد، أكد رئيس الجمارك أن النظام سيساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء الناتجة عن عملية الإدخال اليدوي، مضيفا أن طباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً سيسهل من انسياب البضائع المصدرة من مملكة البحرين إلى دول المجلس. وتابع يمكن للأفراد الاستفادة من نظام التحويل الآلي المباشر من خلال إعفاء الشحنات الواردة من دول مجلس التعاون وعدم دفع الضريبية الجمركية مرة أخرى بمملكة البحرين، وفي حال رفض التاجر إعطاء الفرد ورقة المقاصة فإن شؤون الجمارك هي الجهة الواجب اللجوء إليها في هذا الشأن، حيث تقوم بدورها بتقديم الدعم والمساعدة وتسهيل إجراءات الفرد من خلال مخاطبة التاجر وإيجاد الحلول المناسبة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الجمارك، صباح أمس بحضور عدد من مدراء شئون الجمارك، وتركز على نجاح انتقال المقاصة اليدوية إلى نظام التحويل الآلي المباشر، بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، والتي أقرت هيئة الاتحاد الجمركي على العمل بآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والذي تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في قمة الدوحة ديسمبر 2014. وأشار رئيس الجمارك إلى أن شؤون الجمارك بدأت في أغسطس 2015، تدشين النظام الجديد والذي تم تطويره لتحقيق انسياب البضائع بين دول مجلس التعاون بالتحول إلى نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس والذي يهدف إلى تحقيق الانسيابية للسلع المتنقلة بين دول المجلس وتلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظام التخليص الإلكتروني (أفق) المعمول به في شؤون الجمارك البحرينية والنظام الذي تم استحداثه بين دول مجلس التعاون ومركز المعلومات (الجمركي) بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وحول أسباب تحول دول مجلس التعاون الخليجي من العمل بآلية المقاصة الحالية إلى آلية التحويل الآلي المباشر، قال رئيس الجمارك ان العمل على تطوير وتسهيل انتقال البضائع بين دول المجلس من خلال تطوير نظام المقاصة الحالية والعمل على استحداث نظام إلكتروني يربط الأنظمة الإلكترونية المطبقة بدول مجلس التعاون الخليجي مع مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ان هناك أخطاء ناتجة عن عملية إصدار البيانات الجمركية وإدخال البيانات والتي قد تقع من قبل المخلصين أو العاملين بالمنافذ الجمركية وإسنادها إلى النظام الإلكتروني، مع وجود كبر حجم البيانات المطلوبة من بعض الدول وتكون عادة بتواريخ قديمة يصعب الوصول إليها في بعض الأحيان. وتابع كما ان هناك صعوبات موجودة في تدقيق المستندات وكشوفات المطالبات بين دول المجلس، مع التأخر في عملية تحويل المبالغ لدول مجلس التعاون الخليجي.