أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الاعتداء الإسرائيلي المتواصل ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، واعتبرته “تحدياً سافِراً للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي”. كما أدانت الوزارة بشدة الإجراءات التي مارستها قوات الاحتلال هذا اليوم لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من الشهر الفضيل، حيث حولت محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية وقطعت أوصالها بالحواجز، ومنعت الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول عبر حاجز قلنديا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. كما أشارت الوزارة إلى اقتحام المستوطن المتطرف بن جابير المسجد الأقصى المبارك أمس واعتدى على حراسه، كما أشارت إلى قطع اسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى وباحاته ومنعت الإفطارات الجماعية في محيطه. وقالت “اليوم تمارس أبشع اشكال التمييز والقمع في حق المصلين وتمنعهم من الوصول الى الأقصى تحت حجج واهية”. واعتبرت اشتراط الاحتلال حصول المواطن الفلسطيني على تصريح للصلاة في الأقصى “تأكيد جديد على عنجهية دولة الاحتلال وعلى اعتقالها للقدس ومقدساتها وللمسجد الأقصى”. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، الذي يهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد، ويهدف أيضا إلى سرقة صلاحيات ومهام الأوقاف الإسلامية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى. كما طالب الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الاستفزازية، وإجبار دولة الاحتلال على احترام تلك المبادئ. وأكدت الوزارة من جديد أن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والبلدة القديمة في القدس والقدس الشرقية كاملةً هي جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءات الاحتلال التهويدية باطلة وغير شريعة. وقالت “إن صمود المقدسيين وتمسكهم بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن إصرار شعبنا على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك اسقطت روايات الاحتلال واجبرته على إعادة احتلال المدينة المقدسة بالقوة”.