باعتبارها غير مدرجة في قانون الموازنة العامة. جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، اطلعت عليه الأناضول. وقال الجبوري: "تم الاطلاع على بيان وزارة المالية بتحججها بالمادة 34 من قانون الموازنة (..) بخصوص الضريبة على راتب الموظفين الكلي". وأردف: "استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة".​​​​​​​ واستدرك: "نية المشرع من المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع (..) وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه". وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت وزارة المالية العراقية، بياناً أكدت فيه السعي لتطبيق المادة 34 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، بفرض ضريبة دخل على رواتب الموظفين. وتنص هذه المادة على "إلغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء ما لم تنص عليها القوانين النافذة". وكان البرلمان العراقي، أقر مطلع شباط/فبراير الماضي، الموازنة المالية لعام 2021، بنفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.